تــــرازنامـــــه
خداحافظی با پرشین بلاگ

با توجه به دزدیده شدن دامنه پرشین بلاگ ؛ وبلاگ به آدرس زیر منتقل گردید :

www.rashtiani2.blogfa.com

جمعه ۱٦ شهریور ،۱۳۸٦ - حمزه عسگری رشتيانی | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

منافع عمومی و موسسات حسابرسی

 علاوه بر قانون تجارت استانداردهای حسابرسی ضوابطی را برای خصوصیات یك حسابرس (بازرس قانونی)، نحوه انجام فعالیت‌ها و گزارشگری وی مقرر و حسابرسان را ملزم به رعایت آن كرده تا این اطمینان را به استفاده كنندگان از صورت‌های مالی حسابرسی شده بدهد.

ماده ۱۴۸ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت وظایف سنگینی را به عهده بازرس قانونی محول كرده است. مهم‌ترین این وظایف اظهارنظر نسبت به درستی صورت‌های مالی كه مدیران یك شركت تهیه و تسلیم مجمع عمومی‌صاحبان سهام می‌كنند، است. وظایف دیگری كه به عهده بازرس قانونی گذاشته شده، شامل اطمینان از رعایت حقوق صاحبان سهام به تساوی، صحت اطلاعات ارائه شده از سوی مدیران و اعلام هر گونه تخلف یا تقصیری در امور شركت از ناحیه مدیران به صاحبان سهام و در صورت اطلاع از جرم‌ اعلام آن به مراجع قضایی است.

در كنار این وظایف و مسوولیت‌ها، قانون اختیاراتی به بازرس قانونی داده است تا بتواند وظایف خود را به درستی و صحت لازم انجام دهد. بازرس قانونی می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را انجام داده و هیات‌مدیره موظف به ارائه اطلاعات و مدارك مورد درخواست بازرس قانونی است. همكاری نكردن با بازرس قانونی و ارائه اطلاعات غلط و گمراه كننده عواقبی را متوجه فرد خاطی می‌كند كه در بخش ۱۱ قانون (مقررات جزایی) به آن پرداخته شده است.

علاوه بر قانون تجارت استانداردهای حسابرسی ضوابطی را برای خصوصیات یك حسابرس (بازرس قانونی)، نحوه انجام فعالیت‌ها و گزارشگری وی مقرر و حسابرسان را ملزم به رعایت آن كرده تا این اطمینان را به استفاده كنندگان از صورت‌های مالی حسابرسی شده بدهد. ‌این صورت‌های مالی با رعایت كلیه استانداردهای حسابرسی از جمله استانداردهای مربوط به رفتار حرفه‌ای، عملیات حسابرسی و گزارشگری، مورد رسیدگی حسابرس (بازرس قانونی) قرار گرفته و قابل اتكا است.

با توجه به الزام رعایت استانداردهای حسابرسی و مقررات قانونی از سوی بازرس قانونی (حسابرس) یك شركت، از یك حسابرس حرفه‌ای انتظار می‌رود كه در قبول مسوولیت بازرسی قانونی (حسابرسی) كلیه ضوابط حاكم بر فعالیت‌های حرفه‌ای را رعایت كند. همچنین خود را در مقابل جامعه اقتصادی و سهامدارانی كه وی را جهت انجام مسوولیتی بس خطیر و به‌عنوان چشم و گوش سهامداران انتخاب كرده‌اند، پاسخگو دانسته است و در تامین خواسته‌های قانونی و اصولی ایشان و در قالب مسوولیت‌های محوله تلاش خود را به‌صورتی بی وقفه، انجام دهد. اصولی از قبیل درستی عمل و تفكر، تخصص و كارآیی، حفظ اسرار، امانتداری، استقلال و تضاد منافع از اساسی‌ترین اصول قابل‌رعایت از سوی یك حسابرس (بازرس قانونی) است. بنابراین انتظار می‌رود كه یك حسابرس (بازرس قانونی) در قبول یك كار حسابرسی (بازرسی قانونی) به توانایی‌های خود و گروه تحت مدیریت و تحت كنترل خود و موضوع استقلال و تضاد منافع توجه خاصی كرده و جامعه حرفه‌ای را ناظر بر فعالیت‌های حرفه‌ای خود بداند و از این امر اطمینان كامل و كافی داشته باشد.نگاهی به ساختار حرفه حسابداری در ایران، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی‌ ایران و نحوه فعالیت ایشان سوال‌هایی را بر می‌انگیزد كه نیاز به پاسخگویی از سوی مدیران این موسسات و جامعه حسابداران رسمی ‌ایران دارد. در حال حاضر و طبق آمار قابل دسترسی در سایت جامعه حسابداران رسمی ‌ایران تعداد ۱۶۲ موسسه عضو جامعه به ثبت رسیده است. هر یك از موسسات باید طبق ضوابط و مقررات حاكم دارای حداقل سه شریك شاغل تمام وقت باشند. از میان این تعداد موسسه حسابرسی عضو جامعه، تعداد۱۰ موسسه اول فعال (به‌استثنای سازمان حسابرسی) از نظر تعداد كارهای مورد حسابرسی (بازرسی قانونی) كه الزاما باید از طریق روزنامه رسمی‌جمهوری اسلامی‌ایران به اطلاع عموم برسد، مسوولیت انجام حسابرسی حدود ۸۰۰ شركت را كه در بین آنها حدود ۱۱۰ شركت عضو بورس اوراق بهادار وجود دارد به‌عهده دارند. فعالیت‌های یك موسسه حسابرسی محدود به كار حسابرسی مالی نبوده و مسوولیت‌های دیگری از قبیل حسابرسی مالیاتی، مشاوره‌های مالی و مدیریتی و انجام كارهای حسابداری نیز جزو فعالیت‌های این موسسات بوده و بعضا بیش از نیمی‌از فعالیت‌های روزمره را در موسسات حسابرسی به خود اختصاص می‌دهند. با مروری بر حجم كارها و نیروهای متخصص مورد نیاز برای انجام این مسوولیت‌ها و با در نظر گرفتن استانداردها، ضوابط و عرف عملی در انجام این‌گونه مسوولیت‌ها، تعداد ۳/۱ تا ۶/۱ پرسنل فنی به ازای هر كار پذیرفته شده، باید در این موسسات به‌طور تمام وقت مشغول به فعالیت باشند. در اینجا باید توجه داشت كه سال مالی اكثر این شركت‌ها پایان اسفند ماه است، در نتیجه تراكم كاری این موسسات در چهار ماه اول سال بسیار بالا خواهد بود. صرف نظر از تعداد پرسنل مورد نیاز تحت مدیریت هر شریك، موضوع مهم دیگر حجم مسوولیت پذیرفته‌شده ازطرف هر شریك است، ‌این امر نیز با توجه به مسوولیت تضامنی شركا و موسسه و الزام به صرف وقت از سوی مدیران (شركا) این موسسات نسبت به هر شركت مورد رسیدگی و با در نظر گرفتن معضلات موجود در سیستم كنترل‌های داخلی شركت‌ها و دغدغه وجود سوء جریانات مالی در فعالیت‌های اقتصادی، موضوع را پر اهمیت‌تر كرده و الزام اجرای ضوابطی برای حجم كار مورد قبول هر یك از شركا و موسسات را بیشتر جلوه‌گر می‌كند.

ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی‌، انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و شركت‌های تابعه و وابسته به آنها، شركت‌های سهامی‌عام و شركت‌های تابعه و وابسته به آنها و شركت‌های موضوع بندهای الف‌و‌ب ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، شعب و دفاتر نمایندگی شركت‌های خارجی و موسسات و نهادهای عمومی‌ غیردولتی، از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی‌ایران را الزام‌آور كرده است. این به‌آن معنی است كه هم بازرس اصلی و هم علی البدل باید از میان موسسات عضو انتخاب شوند و هر شركت و واحد مورد رسیدگی مشمول باید دو موسسه عضو جامعه را شناسایی و یكی را به‌عنوان بازرس اصلی و دیگری را به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب كنند. این روش انتخاب بازرس اصلی و علی البدل از دو جهت می‌تواند مثبت تلقی شود و حكمت قانون گذار را در تصویب این مقررات مشخص كند. یكی اینكه با انتخاب دو موسسه مستقل پوشش حمایتی كافی به شركت مورد رسیدگی و اركان آن داده شده است، چه در صورت توانایی نداشتن بازرس اصلی به انجام وظایف محوله ، بازرس علی البدل كه هیچ‌گونه وابستگی و نسبتی با بازرس اصلی ندارد، مسوولیت را پذیرا می‌شود. دوم اینكه با نقش دادن به موسسات حسابرسی بیشتر گامی ‌در جهت جلوگیری از انحصار در حرفه برداشته شده و حق انتخاب بیشتری به شركت‌های مشمول داده شده است. نگاهی به اسامی‌بازرسان اصلی و علی‌البدل شركت‌ها به نحوی كه در روزنامه رسمی‌جمهوری اسلامی‌ایران آمده است، این واقعیت را افشا می‌كند كه در هیچ یك از این موارد مقررات فوق در نحوه انتخاب بازرس اصلی و علی البدل رعایت نشده است. در بسیاری از موارد شركای موسسات (اشخاص حقیقی) به‌عنوان بازرس اصلی و بر خلاف نص صریح ماده۲ آیین‌نامه فوق الاشعار انتخاب شده‌اند و به این ترتیب اشخاص حقیقی مذكور را در موقعیت انجام تخلف مندرج در ماده ۶۱ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی‌ایران قرار داده‌اند. این تخلف مشمول تنبیه‌های انضباطی هماهنگ با آیین‌نامه انضباطی موضوع ماده ۴۰ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ‌ایران است. در سایر موارد نیز انجام این تخلف به‌صورتی بالقوه وجود دارد و آن زمانی است كه بازرس علی‌البدل (شخص حقیقی) جایگزین بازرس اصلی (موسسه‌حسابرسی) می‌شود.

هر چند قوانین و مقررات حاكم در تمامی‌ كشورها ازجمله ‌ایران تابع سیر تكاملی بوده و قوانین و مقررات حاكم بر حرفه حسابداری نیز از این امر مستثنا نیست.

بنابراین باید به‌صورت دائمی ‌مورد تجدید نظر و بررسی قرار گرفته و با تحولات جهانی هماهنگ شود، لیكن اجرای آنچه قوانین و مقررات حاكم است برای كلیه افراد الزامی‌است و اجرای قانون، هر چند و بعضا عقب مانده از تحولات روز جهانی، باعث ایجاد نظم و انضباط در جامعه می‌شود. جامعه اقتصادی ما از حسابرسان به‌عنوان گروهی قانونمند بیشترین انتظارات را در جهت رعایت قوانین، مقررات، استانداردها و ضوابط دارد و امید است این خواسته به حق مورد اجابت كلیه حسابرسان قرار گیرد.

مجید محلاتی  (عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز )

دوشنبه ۸ امرداد ،۱۳۸٦ - حمزه عسگری رشتيانی | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

استاندارد حسابداری سرمايه گذاريها: آثار اقتصادی و تامين هدفهای گزارشگری مالی

مقدمه‌

استانداردهای حسابداری ایران عمدتاً با استانداردهای بین‌المللی مطابقت دارد، از جمله موارد مطابقت کامل، استاندارد حسابداری شماره 15 تحت عنوان<حسابداری سرمایه‌گذاریها>ست که با استاندارد بین‌المللی شماره 25 مغایرتی ندارد. براساس استاندارد حسابداری شماره 15، سود سهمی موجب تغییر در مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری نمی‌شود. طبق همان استاندارد سرمایه‌گذاریهای کوتاهمدت سریع‌المعامله در بازار را می‌توان در صورتهای مالی به ارزش بازار منعکس کرد و سود یا زیان حاصل از تغییرات قیمت آنها را در طی دوره به حساب درامد یا هزینه دوره منظور نمود. از طرف دیگر براساس استاندارد حسابداری شماره 3 تحت عنوان <درامد عملیاتی>، سود حاصل از سرمایه‌گذاریهایی که به‌ روش ارزش ویژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق دریافت توسط سهامدار، شناسایی می‌شود.

این مقاله به ارائه مسائل، اشکالات یا ابهاماتی می‌پردازد که در مورد موضوعات بالا و کاربرد آنها وجود دارد.

هدفهای گزارشگری مالی‌

در ماه آوریل سال 1971 هیئت‌مدیره انجمن حسابداران رسمی امریکا(AICPA) برای تدوین چارچوب نظری حسابداری دو گروه تحقیق تعیین کرد که یکی از آن دو به نام کمیته تروبلاد(Trueblood) ، ماموریت یافت که هدفهای گزارشگری مالی را تدوین کند.

برخی از هدفهای صورتهای مالی که طبق گزارش کمیته تروبلاد تنظیم و ارائه شد به‌شرح زیر است:

ارائه اطلاعاتی که مبنای تصمیمات اقتصادی قرار گیرد؛

تامین نیازهای آن دسته از استفاده‌کنندگان که اختیار، توانایی یا منابع محدودی دارند و به ‌همین دلیل نمی‌توانند به‌راحتی اطلاعات مالی را به‌ دست آورند و به صورتهای مالی به‌عنوان یگانه منبع اطلاعات درباره فعالیتهای شرکت، اتکا می‌کنند؛

ارائه اطلاعاتی سودمند به سرمایه‌گذاران تا آنها بتوانند جریانهای نقدی آینده را پیشبینی، مقایسه و ارزیابی کنند؛

ارائه اطلاعاتی به استفاده‌کنندگان برای پیشبینی، مقایسه و ارزیابی قدرت سوداوری شرکت؛

ارائه اطلاعاتی مفید برای قضاوت درباره توانایی مدیریت از نظر استفاده بهینه از منابع شرکت در جهت دستیابی به‌ هدف اصلی شرکت؛

ارائه اطلاعات عینی و ذهنی درباره مبادلات اقتصادی و سایر رویدادها که برای پیشبینی، مقایسه و قضاوت درباره قدرت سوداوری شرکت مفید باشد؛

ارائه وضعیت مالی به‌گونه‌ای که برای پیشبینی، مقایسه و ارزیابی قدرت سوداوری شرکت مفید باشد. این گزارش باید در مورد مبادلات شرکت و سایر رویدادها که بخشی از چرخه‌های ناقص ایجاد درامد هستند، اطلاعاتی را ارائه کند.

استانداردهای حسابداری‌

استانداردهای حسابداری، مقررات حاکم‌بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند.

استانداردها به‌عنوان قواعد پایدار مورد پذیرش همگان قرار می‌گیرند، اما در عمل به‌طور دائم در تغییرند.

استانداردهای حسابداری معمولاً شامل سه بخش به‌شرح زیرند:

شرح مسئله،

بحث مستدل یا ارائه راههایی برای حل مسئله،

ارائه راه‌حل مطلوب.

بنابراین بحث در مورد مسئله می‌تواند به روشن شدن ابعاد مختلف مسئله و در نتیجه ارائه راه‌حل مطلوبتر بینجامد.

یکی از دلایل تدوین استانداردها، ارائه اطلاعات روشن، قابل اعتماد، دارای ثبات رویه و مقایسه‌پذیر در مورد وضعیت مالی، نتایج عملیات و شیوه رفتار شرکت است. در ادامه، اشکالاتی که استاندارد شماره 15 با توجه به هدف تدوین استانداردها دربردارد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مفهوم درامد و سود

تعریف سود از نظر اقتصاددانانی مانند هیکس(Hicks) ،که از نظر مفهومی و تعیین پایه روشهای شناسایی سود، مورد قبول حسابداران نیز قرار گرفته، این است که سود عبارت از میزان پولی است که اگر در طول یک دوره خرج شود، وضعیت شخص در پایان دوره مانند اول دوره باشد.

از تعریف فوق مفهوم نگهداشت سرمایه استخراج شده است. یکی از انواع مفاهیم نگهداشت سرمایه، مفهوم نگهداشت پول یا سرمایه مالی است که برحسب واحد پولی محاسبه می‌شود و درحال‌حاضر مبنای اصلی تدوین استانداردهای حسابداری قرار گرفته است.

با استفاده از مفهوم نگهداشت سرمایه مالی می‌توان گفت که سود عبارت از مبلغی است که شرکت می‌تواند پس از پایان دوره مالی به صاحبان سهام خود پرداخت کند و در میزان سرمایه صاحبان سهام از نظر پولی (مبلغ) تغییری ایجاد نشود. براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، درامد عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه، به‌جز مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط می‌شود.

ویژگی سرمایه‌گذاریها

در بین مجموعه اقلامی که در ترازنامه تحت عنوان داراییها و بدهیها منعکس می‌شوند و مبلغ خالص آنها معادل حقوق صاحبان سهام شرکت است، مبالغ سرفصلهای داراییهای ثابت، داراییهای نامشهود، موجودی کالا و سرمایه‌گذاریها ممکن‌است با قیمت روز آنها متفاوت باشد. در تمام موارد فوق چنانچه خالص ارزش فروش کمتر از قیمت تمام شده و یا خالص ارزش دفتری باشد، باید برای مابه‌التفاوت ذخیره کاهش ارزش در حسابها منظور شود.

داراییهای ثابت، داراییهای مشهودی است که به‌منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری به وسیله واحد تجاری نگهداری می‌شود و انتظار می‌رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرد. در نتیجه داراییهای مذکور برای استفاده در فرایند عملیات نگهداری می‌شود و اصولاً هیچ قصد اولیه‌ای در مورد فروش و احتمالاً کسب سود حاصل از فروش آنها در واحد تجاری وجود ندارد. به‌همین دلیل و با توجه به اینکه برای انواع داراییهای ثابت استفاده شده و در شرایط مختلف، بازاری که بتوان براساس آن قیمت داراییهای استفاده شده را تعیین کرد وجود ندارد، شناسایی کاهش ارزش آنها عمدتاً برمبنای استهلاک منظور شده در دوران استفاده، مورد قبول قرار می‌گیرد و به‌جز در موارد غیرعادی که یک دارایی کلاً قابلیت استفاده خود را از دست می‌دهد، معمولاً موضوع لزوم منظور کردن ذخیره کاهش ارزش برای داراییهای ثابت مطرح نمی‌شود.

داراییهای نامشهود، داراییهای غیرپولی و فاقد ماهیت عینی است که به‌منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری با قصد استفاده طی بیش از یک دوره مالی توسط واحد تجاری تحصیل شده‌ است، مشروط بر آنکه قابل تشخیص باشد. همان‌طور که از تعریف مشخص می‌شود، هدف از تحصیل داراییهای نامشهود نیز فروش آنها و در نتیجه کسب درامد حاصل از آن نیست، بلکه این داراییها نیز وسیله‌ای برای انجام کار و فعالیتهای تجاری است و حتی اگر در صورت توقف عملیات واحد تجاری، داراییهای ثابت را بتوان به‌قیمتی که ممکن‌است کمتر از خالص ارزش دفتری آنها باشد، فروخت، در مورد داراییهای نامشهود ممکن‌است این امکان نیز پدید نیاید.

با آنکه ماهیت داراییهای ثابت و داراییهای نامشهود چنان است که عمدتاً در فرایند عملیات مورد استفاده و بهره‌برداری قرار می‌گیرد، در مورد هر دو دسته داراییهای مذکور نیز می‌توان از تجدید ارزیابی به‌عنوان یک نحوه عمل جایگزین در مقابل خالص ارزش دفتری آنها استفاده کرد.

موجودی کالا نیز دارایی‌ است که به‌قصد فروش به‌همان صورتی که خریداری شده و یا تبدیل و تکمیل و سپس فروش، نگهداری می‌شود و قصد واحد تجاری آن‌ است که در اثر فروش آن و نه در اثر نگهداری آن، به سود دست یابد. در نتیجه مقطع شناسایی درامد در مورد موجودیهای کالا، زمان فروش و انتقال مزایا و مخاطرات مالکیت آنها به خریدار تعیین شده است.

اما سرمایه‌گذاریها در این میان وضعیت دیگری دارد. طبق تعریف، سرمایه‌گذاری نوعی دارایی است که واحد سرمایه‌گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع (به‌شکل سودسهام، سود تضمین شده و اجاره)، افزایش ارزش یا سایر مزایا (مانند مزایای ناشی از مناسبات تجاری) نگهداری می‌کند. یعنی هدف از سرمایه‌گذاریها عمدتاً کسب سود ناشی از نگهداری آنهاست و در کنار آن نیز ممکن‌است سود ناشی از فروش آنها، درامدی برای واحد تجاری ایجاد کند.

با شرح فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت که تنها دارایی که واحد تجاری، قصد کسب درامد یا سود از طریق نگهداری آن را دارد، سرمایه‌گذاریهاست و در نتیجه باید به سرمایه‌گذاریها با دید دیگری نگریست. در این نوشته فقط به <سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها> می‌پردازیم.

درامدهای مربوط به سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها

درامدهای سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها بدون در نظر گرفتن چگونگی شناسایی آنها به اشکال مختلف زیر حاصل می‌شوند:

سود تقسیمی (نقدی)،

سود سهمی،

افزایش ارزش،

فروش.

از میان درامدهای فوق بر طبق استانداردها، همه بر ثبت درامد ناشی از سود تقسیمی (نقدی) و فروش سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها اتفاق نظر دارند.

اما در مورد درامد ناشی از سود سهمی و افزایش ارزش سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها تردیدهایی وجود دارد. بر طبق استاندارد حسابداری سرمایه‌گذاریها در ایران تغییرات ارزش سرمایه‌گذاریها در مورد سرمایه‌گذاریهای سریع‌المعامله در بازار را می‌توان به حساب درامد (یا هزینه) منظور کرد. اما منظور نمودن سود سهمی به‌عنوان درامد مجاز نیست.

سود سهمی‌

کمیته رویه‌های حسابداری انجمن حسابداران رسمی امریکا معتقد است که سود سهمی، درامد دریافت‌کنندگان آن به حساب نمی‌آید و دلیل اعتقاد خود را تئوری تفکیک شخصیت ذکر می‌کند. این کمیته استدلال می‌کند که شرکت، یک شخصیت جداگانه است و تا هنگامی که چیزی از داراییهای شرکت جدا نشده باشد، هیچ‌گونه درامدی کسب نشده است.

“درامد شرکت متعلق به خود شرکت است نه متعلق به سهامداران آن و تنها در صورت توزیع سود نقدی سهام است که انتقال دارایی از شرکت به سهامداران رخ می‌دهد و بنابراین می‌توان آن را درامد دریافت‌کنندگان سود نامید. سود سهمی ممکن‌است نتیجه افزایش تحقق‌نیافته در ارزش شرکت باشد اما تا زمانی که نتوان آن را تقسیم سود به سهامداران یا انتقال دارایی از شرکت به آنان تلقی کرد، نمی‌توان آن را سود سهامداران نامید. علاوه‌بر توجه به تئوری تفکیک شخصیت، تاکید اساسی بر مفهوم تحقق نیز از ویژگیهای خاص این استدلال است. تفسیر دیگری از تئوری تفکیک شخصیت که به نتیجه‌گیری متفاوتی می‌انجامد این است که سود انباشته نشاندهنده بخشی از جمع حقوق صاحبان سهام است و بنابراین سود شرکت که منجربه افزایش سود انباشته می‌شود به‌معنی افزایش حقوق صاحبان سهام نیز هست. هنگامی که ارزش حقوق صاحبان سهام در نتیجه سرمایه‌گذاری مجدد سود شرکت افزایش می‌یابد، می‌توان گفت که سود عاید سهامداران شده است. براساس این تفسیر، نه سود سهام نقدی و نه سود سهمی، هیچیک درامد صاحبان سهام عادی نیستند.”

براساس بند 43 استاندارد شماره 15 “دریافت سود سهمی (یا سهام جایزه) موجب تغییر در مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری نمی‌شود بلکه به‌منظور تعیین مبلغ دفتری هر سهم، مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری باید به تعداد کل سهام موجود بعد از دریافت سود سهمی تقسیم شود”.

در بند 44 استاندارد، استدلال مربوط‌به وضع آن قسمت از استاندارد که در بند 43 درج شده به‌شرح زیر بیان شده است:

“دریافت سود سهمی یا سهام جایزه منجربه ورود وجه نقد یا داراییهای دیگر به واحد تجاری سرمایه‌گذار نمی‌شود. به بیان دیگر، واحد تجاری سرمایه‌گذار با دریافت سود سهمی چیزی جز آنچه داشته است، تحصیل نمی‌کند. به‌همین دلیل در زمان دریافت سود سهمی نمی‌توان درامد سرمایه‌گذاری را شناسایی کرد و یا بهای تمام شده سرمایه‌گذاری را افزایش داد. دریافت سود سهمی تنها باعث افزایش تعداد سهام در سرمایه‌گذاری مربوط و در نتیجه کاهش مبلغ دفتری هر سهم موجود می‌شود. از سوی دیگر تقسیم سود به‌شکل نقد و سپس افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده در تعریف سود سهمی طبق این استاندارد قرار نمی‌گیرد. ضمن اینکه به‌موجب اصلاحیه قانون تجارت، واحد سرمایه‌گذار حق مطالبه سود سهام نقدی را دارد و تنها در صورت تمایل، این حق را در قبال کسب سهام جدید واگذار می‌کند که این امر به‌منزله دریافت سود سهام و پرداخت مجدد آن در قبال سهام جدید است. بدین‌ترتیب سود سهام نقدی مزبور با رعایت الزامات این استاندارد و استاندارد حسابداری شماره 3 با عنوان <درامد عملیاتی> شناسایی می‌شود.”

در استاندارد فوق سود سهمی معادل سهام جایزه در نظر گرفته شده است در حالی‌که سود سهمی عبارت از تسویه قسمتی از سود قابل تقسیم به صورت سهام و از طریق افزایش سرمایه است، اما سهام جایزه عبارت از انتقال اندوخته‌ها به حساب سرمایه و در نتیجه تغییر در تعداد سهام است.

سود سهمی از این نظر که باعث کاهش یکی از بدهیهای شرکت تحت عنوان سود سهام پیشنهادی و پرداختنی می‌شود، موجب جلوگیری از خروج وجه نقد از شرکت می‌شود و به‌همین دلیل باعث افزایش ارزش شرکت می‌گردد و در نتیجه سهامداران نیز از عملیات فوق فایده می‌برند و باید درامد مربوط به آن را ثبت کنند.

اما چنانچه سود سهمی را از این نظر که می‌تواند از محل بخشی از حقوق صاحبان سهام یعنی سود انباشته تامین شود، معادل سهام جایزه بدانیم و به‌همین دلیل اجازه ثبت آن به‌عنوان درامد به شرکت سرمایه‌گذار داده نشود، همین استدلال در مورد سود تقسیمی نقدی هم مصداق خواهد داشت، زیرا بخشی از سود تقسیمی نقدی هم می‌تواند از محل سود انباشته باشد. در نتیجه محدود کردن سود حاصل از سرمایه‌گذاریها به سود تقسیمی نقدی در زمانی که سرمایه‌گذاریها به اقل بهای تمام‌شده و خالص ارزش فروش در حسابها منعکس می‌شوند از هر دو سو توام با اشکال است زیرا چنانچه شرکت سرمایه‌پذیر، سیاست تقسیم سود هر چه کمتر را در پیش بگیرد، درامد شرکت سرمایه‌گذار از این محل کاهش می‌یابد و در زمانی که شرکت سرمایه‌پذیر، سیاست تقسیم سود هر چه بیشتر را در پیش بگیرد، گرچه سود تقسیمی از محل سودهای انباشته یا اندوخته‌ها باشد، درامد شرکت سرمایه‌گذار از این محل افزایش خواهد یافت.

استاندارد وضع شده در این مورد باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران در مجامع عمومی تمام تلاش و توان خود را بر تقسیم تمام سود قابل تقسیم قرار دهند که این امر موجب خروج وجه نقد از شرکت و در نتیجه کاهش ارزش شرکت و محروم شدن آن از سرمایه‌گذاریهای جدیدی که بازده مناسب دارند، می‌گردد. ضمن آنکه استاندارد یادشده بر خلاف بخشی از هدفهای گزارشگری مالی است، یعنی با توجه به اینکه سود حاصل از سرمایه‌گذاریها در زمانی که از رویه بهای تمام‌شده برای ارزشگذاری سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها استفاده می‌شود، صرفاً مبتنی بر سود تقسیمی نقدی است، استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی از تغییرات ایجاد شده در ارزش سرمایه‌گذاری به‌دلیل نتایج فعالیت که بخشی از آن تقسیم نشده است یا به‌دلیل آنکه سود تقسیمی شامل سود انباشته انتقال یافته از سالهای قبل است، اطلاع نمی‌یابند. در نتیجه صورتهای مالی نمی‌توانند هدفهای گزارشگری مالی را تامین کنند.

“ضمن آنکه سود شاخصی است از بیشترین مبلغی که می‌تواند به‌صورت سود تقسیمی، توزیع یا دوباره در شرکت سرمایه‌گذاری و یا برای گسترش دادن شرکت در سازمان نگهداری شود. به‌سبب تفاوت بین سود حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی، یک سازمان ممکن‌است مبلغی را به‌عنوان سود شناسایی (ثبت) کند ولی وجوهی در دست نداشته باشد که به‌عنوان سود تقسیمی پرداخت کند. از این‌رو شناسایی (ثبت) سود به‌خودی خود، پرداخت سود تقسیمی را تضمین نمی‌کند.”

با توجه به توضیحات پیشگفته و با توجه به اینکه درهرحال سود تحصیل شده توسط شرکت سرمایه‌پذیر موجب افزایش در ارزش داراییها و در نتیجه افزایش در حقوق صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذار می‌شود، چنانچه این افزایش براساس میزان سود تقسیمی اندازه‌گیری شود، برپایه تصمیمگیری در مورد چگونگی پرداخت سود سهام قرار می‌گیرد، در نتیجه اضافه ارزش ایجاد شده در طی دوره در آن به‌درستی اندازه‌گیری نمی‌شود.

موضوع دیگری که باید درباره آن بحث شود این است که براساس استانداردهای موجود چنانچه سود سهمی توزیع شود، شرکت سرمایه‌گذار درامدی در حسابها ثبت نخواهد کرد در حالی‌که چنانچه همین عمل به دو عمل مستقل تبدیل شود و ابتدا تقسیم سود نقدی و سپس افزایش سرمایه به‌صورت جداگانه ملاک عمل قرار گیرد، این وضعیت موجب آن می‌شود که شرکت سرمایه‌گذار قادر به ثبت درامد حاصل از سود سهام تقسیمی گردد و این دقیقاً برخلاف برخی از هدفهای گزارشگری مالی است که در ابتدای مقاله مطرح شد. در این وضعیت اجازه داده شده است که با محتوای یگانه، به‌دلیل تفاوت در شکل، دو نوع ثبت حسابداری مختلف انجام شود که منجربه شناسایی درامد در یکی و شناسایی نکردن درامد در دیگری برای سرمایه‌گذار شود.

آثار سود تحصیل شده توسط شرکت سرمایه‌پذیر در قیمت سهام‌

براساس بند 30 استاندارد حسابداری شماره 3 تحت عنوان <درامد عملیاتی> سود سهام حاصل از سرمایه‌گذاریهایی که به‌روش ارزش ویژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق دریافت توسط سهامدار، به‌استثنای سود سهام حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی به‌عنوان درامد عملیاتی شناسایی می‌شود.

در نتیجه چنانچه شرکت سرمایه‌گذار، سهام شرکت سرمایه‌پذیر را در تاریخی نزدیک به تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام آن خریداری کند، سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی موجب تحقق درامد برای شرکت سرمایه‌گذار می‌شود، در حالی که قیمت تمام‌شده آن سرمایه‌گذاری، مبلغی است که به‌علت کسب سود در طول دوره مالی تا زمان خرید سهام متورم شده و در مقایسه با سرمایه‌گذاری که مثلاً ده ماه قبل آن سهام را خریداری کرده مبلغ بیشتری است. ممکن‌است استدلال شود که چنانچه توزیع سود در مجمع عمومی تصویب شود، موجب کاهش قیمت سهام می‌شود و در نتیجه خالص ارزش فروش سهام آن شرکت از قیمت تمام‌شده آن برای سرمایه‌گذار کمتر می‌شود و سرمایه‌گذار مجبور می‌شود برای جبران کاهش ارزش آن، ذخیره در حسابها منظور کند، اما این استدلال در صورت اعمال روش قیمتگذاری اقل قیمت تمام شده و خالص ارزش فروش، سست است و در مورد سرمایه‌گذاریها که مشخصاً قیمت خرید آن به زمان بستگی دارد، نباید آن بخش از قیمت را که به‌دلیل تملک سود کسب شده پرداخت شده، به‌عنوان جزئی از قیمت تمام‌شده منظور کرد، زیرا قابلیت مقایسه آن قیمت تمام‌شده حتی با قیمت تمام‌شده سهامی که همان سرمایه‌گذار در تاریخی با فاصله کمتری از تاریخ مجمع عمومی عادی قبلی خریداری کرده، امکانپذیر نمی‌شود. البته استاندارد، سود سهام تحقق یافته را که از تقسیم اندوخته‌ها یا سود انباشته پیش از تحصیل سرمایه‌گذاری ناشی می‌شود، مستثنی کرده ولی آن را به سود سال جاری تحصیل شده قبل از تاریخ تملک سهام تعمیم نداده است.

بند 31 استاندارد حسابداری<درامد عملیاتی> این امر را به شکل زیر توضیح داده است:

“درامد عملیاتی مرتبط با سود سهام در زمان احراز دریافت توسط سهامدار شناسایی می‌شود. در برخی شرایط، مثلاً در مواردی که سود سهام از محل اندوخته‌ها یا سود انباشته مصوب پیش از تحصیل سرمایه‌گذاری اعلام می‌شود، این‌گونه مبالغ معرف بازیافت بخشی از بهای تمام شده سرمایه‌گذاری است و درامد محسوب نمی‌شود. به بیان دیگر، بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری تنها هنگامی با سود سهام دریافتی یا دریافتنی کاهش داده می‌شود که سود سهام مزبور مازاد بر سهم شرکت سرمایه‌گذار از سودهای مصوب شرکت‌سرمایه‌پذیر پس‌ازتحصیل‌سرمایه‌گذاری باشد.”

شناسایی اوراق بهادار سریع‌المعامله در بازار به‌ارزش بازار

براساس بند 5 استاندارد حسابداری شماره 15 <حسابداری سرمایه‌گذاریها> “سرمایه‌گذاری سریع‌المعامله در بازار نوعی سرمایه‌گذاری است که برای آن بازار فعالی که آزاد و در دسترس است، وجود دارد به‌طوری که از طریق آن بتوان به‌ارزش بازار یا شاخصی قابل اتکا که محاسبه ارزش بازار را امکانپذیر سازد، دست یافت”.

براساس تعریف فوق مصداق مشخص سرمایه‌گذاریهای سریع‌المعامله در بازار، سرمایه‌گذاری در اوراق بهاداری است که در بورس اوراق بهادار معامله می‌شود.

براساس بند 29 استاندارد حسابداری شماره 15 <حسابداری سرمایه‌گذاریها> “سرمایه‌گذاریهای سریع‌المعامله در بازار هرگاه به‌عنوان دارایی جاری نگهداری شود، باید در ترازنامه به یکی از دو روش زیر منعکس شود:

الف- ارزش بازار،

ب - اقل قیمت تمام‌شده و خالص ارزش فروش” .

در مورد پذیرش ارزش بازار در سرمایه‌گذاریهای جاری در استاندارد بین‌المللی شماره 25، مقدمه استاندارد مذکور استدلالها را چنین مطرح می‌کند:

“عده‌ای استدلال می‌کنند که چون سرمایه‌گذاریهای کوتاهمدت به‌سهولت تبدیل‌پذیر به وجه نقد یا معادل وجه نقد است، بهتر است به ارزش متعارف که معمولاً همان ارزش بازار است، ارزیابی شود. سرمایه‌گذاریها با موجودیهای کالا فرق دارد زیرا سرمایه‌گذاریها را می‌توان بدون زحمت به فروش رساند در حالی‌که شناسایی سود در مورد موجودی کالا قبل از حصول اطمینان از فروش آنها معمولاً مناسبت ندارد. واحد تجاری می‌تواند هر یک از سرمایه‌گذاریهای خود را بفروشد، مثلاً سرمایه‌گذاری در سهام را می‌تواند به فروش برساند و وجوه حاصل از آن را مجدداً در حساب سپرده بانکی سرمایه‌گذاری کند بدون آنکه آسیبی به واحد تجاری وارد آید. بنابراین، ارائه سرمایه‌گذاریها به‌ارزش بازار مناسب است. طرفداران ارزش بازار همچنین استدلال می‌کنند که انعکاس سرمایه‌گذاریها به بهای تمام‌شده تاریخی به مدیریت این امکان را می‌دهد که درامد آن را به‌تشخیص و دلخواه خود شناسایی کند، زیرا سرمایه‌گذاریهای خاصی را می‌تواند به فروش رسانده و بیدرنگ همان سرمایه‌گذاریها را مجدداً خریداری و سود حاصل را در صورت سود و زیان گزارش کند، هر چند این معاملات، تغییری در وضعیت اقتصادی واحد تجاری پدید نیاورده است”.

در مورد مزایای انعکاس سرمایه‌گذاریها به‌ارزش بازار در بند 25 استاندارد حسابداری شماره 15 <حسابداری سرمایه‌گذاریها> چنین توضیح داده شده است:

“استفاده از ارزش بازار در مورد سرمایه‌گذاریهای سریع‌المعامله در بازار عملاً موجب می‌شود کلیه تغییرات در ارزش بازار سرمایه‌گذاری در صورتهای عملکرد مالی شناسایی شود، صرف نظر از اینکه سرمایه‌گذاری به فروش رسیده یا نرسیده باشد. کاربرد این مبنای اندازه‌گیری در تعیین مبلغ دفتری آن گروه از سرمایه‌گذاریهای سریع‌المعامله در بازار که به‌عنوان داراییهای جاری طبقه‌بندی می‌شوند به‌دلایل زیر مناسب است:

الف- نتیجه عملیات واحد تجاری به‌نحو مطلوبتری منعکس می‌شود چون هرگونه افزایش در ارزش بازار سرمایه‌گذاری، به‌سبب مستند بودن به دریافت وجه نقد یا انتظار قرین به یقین به دریافت وجه نقد، معرف سود تحقق یافته دوره است. باضافه، این مبنا ارزیابی بهتری از عملکرد مدیریت فراهم می‌کند ؛

ب - از نقطه نظر واقعیت اقتصادی و یکنواختی عمل، عینی‌ترین ابزار اندازه‌گیری تاثیر مالی تصمیمات مربوط به خرید، فروش و نگهداری سهام طی دوره است. اگر چه سود یا زیان ممکن‌است در تاریخ ترازنامه منظور نشده باشد، ولی واقعیت اقتصادی این است که مدیریت از طریق فروش سرمایه‌گذاری، توانایی تبلور آنها را داشته اما به‌عمد چنین نخواسته است ؛

ج- دستکاری نتیجه عملیات به‌وسیله مدیریت واحد تجاری از طریق انتخاب زمان فروش سرمایه‌گذاری ناممکن می‌شود؛

د- ارزش بازار، خاصه‌ای از دارایی است که برای مدیریت واحد تجاری و سایر استفاده‌کنندگان صورتهای مالی بیشترین اهمیت را دارد. افزون‌بر این، استفاده از این اشکال در اندازه‌گیری اقلام مشابه با قیمتهای متفاوت را که تنها به‌لحاظ خرید در زمانهای مختلف ایجاد شده است، از بین می‌برد”.

استدلالهای فوق به‌طور تلویحی مسائل و مشکلاتی را که در بحث مربوط به اشکالات شناسایی درامد حاصل از سود سرمایه‌گذاریها صرفاً بر مبنای سود تقسیمی مطرح شد مورد تایید قرار می‌دهد. نتیجه‌ای که از استدلالهای فوق به‌دست می‌آید این است که شناسایی سرمایه‌گذاریها به‌ارزش بازار، تمام ایرادها و تناقضهای مطرح شده در موارد مختلف مورد بحث در این نوشته را از بین می‌برد و موجب ارائه اطلاعات مقایسه‌پذیر می‌شود، با این یاداوری که مقایسه‌پذیری یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات است. با توجه به اینکه ارزش بازار به‌طور نسبی در برگیرنده آثار تمام اطلاعات و نتایج عملیات شرکتهای سرمایه‌پذیر و چگونگی تقسیم سود آنها هست، در صورتی که فقط از روش ارزش بازار برای قیمتگذاری سرمایه‌گذاریهای سریع‌المعامله استفاده شود، همه هدفهای گزارشگری مالی تامین خواهد شد.

بنابراین ارزش بازار سهام شرکت، برایند نتایج عملیات گذشته، ساختار سرمایه و اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاریهای شرکت است که در آینده به بهره‌برداری می‌رسد. در نتیجه چنانچه فرضاً شرکت سود درخور توجهی به‌دست آورد ولی بخش کمی از آن را تقسیم کند و باقیمانده را در اجرای طرحهای توسعه سوداور سرمایه‌گذاری کند، اطلاعات مربوط به آن در ارزش بازار آن اثر می‌گذارد و چنانچه فقط سود تقسیمی را به‌عنوان درامد حاصل از سرمایه‌گذاریها منظور کنیم، تفاوت ارزش ایجاد شده در ارزش بازار سهام شرکت متبلور می‌شود و تفاوت ارزش در پایان دوره جاری با ارزش در پایان دوره قبل نیز به‌عنوان درامد در حسابهای سرمایه‌گذار ثبت می‌شود. یا مثلاً چنانچه شرکتی بخشی از سود انباشته یا سایر اندوخته‌های منظور شده در سالهای قبل را در یک سال تقسیم کند، گرچه مبلغ سود تقسیمی بیشتری به‌عنوان درامد در حسابهای سرمایه‌گذار ثبت می‌شود، ولی چون بخشی از حقوق صاحبان سهام یعنی سود انباشته و اندوخته نیز در اثر تقسیم بین صاحبان سهام کاهش می‌یابد، ارزش سهام شرکت در بازار به تناسب آن کاهش می‌یابد و مابه‌التفاوت ارزش بازار سهام شرکت سرمایه‌‌پذیر در پایان دوره جاری با ارزش آن در پایان دوره قبل به‌صورت کاهنده عمل می‌کند و در حساب سودوزیان و در سرفصل هزینه‌ها ثبت می‌شود و این امر موجب خنثی شدن درامد ناشی از سود تقسیمی است که به‌صورت متورم در حسابها ثبت شده است. بدیهی است مثال فوق در حالتی مطرح شده که سایر عوامل ثابت باشد و گرنه آن عوامل دیگر ممکن‌است موجب پایاپای شدن اثر کاهنده یا اثر افزاینده در مثال قبلی گردد که مربوط به عوامل دیگر است و به استدلال مورد نظر در این بحث ارتباط ندارد.

گرچه ارزشگذاری اوراق بهادار سریع‌المعامله در بازار به‌ارزش بازار، طبق استاندارد حسابداری مجاز است ولی این امر در صورتی که در زمان افزایش قیمت سرمایه‌گذاریها انجام شود، موجب افزایش سود مشمول مالیات شرکت سرمایه‌گذار می‌شود و در نتیجه بر آن اساس باید نسبت به سود حاصل از افزایش قیمت سهام براساس نرخ مالیات بر شرکتها، مالیات پرداخت کند که در حال حاضر 25 درصد است. ولی چنانچه ثبت درامد ناشی از افزایش ارزش سهام در حسابها تا زمان فروش انجام نشود، در زمان فروش مالیات وضع شده بر درامد مذکور، معادل نرخ مالیات فروش سهام است که در حال حاضر نیم درصد تعیین شده است. با توجه به تفاوت بسیار چشمگیری که بین دو نرخ مالیاتی فوق وجود دارد هیچیک از شرکتها از روش ارزش بازار برای قیمتگذاری اوراق بهادار سریع‌المعامله خود استفاده نمی‌کنند و روش قیمت تمام‌شده را که دیگر روش مجاز قیمتگذاری است، به‌کار می‌برند.

خلاصه و نتیجه‌گیری‌

استانداردهای حسابداری علاوه‌بر آنکه چگونگی حسابداری معاملات و رویدادهای مختلف را تعیین می‌کنند، موجب آثار اقتصادی نیز می‌شوند. استانداردهای حسابداری باید به‌ نحوی تدوین و تنظیم شوند که هدفهای گزارشگری مالی را تامین کنند. هدفهای گزارشگری مالی شامل ارائه اطلاعات مناسب برای تصمیمگیری اقتصادی، پیشبینی، مقایسه و ارزیابی جریانهای نقدی آینده و سوداوری و توانایی مدیریت از نظر استفاده بهینه از منابع واحد تجاری نیز هست.

سرمایه‌گذاریها، داراییهایی است که عمدتاً به‌منظور کسب سود حاصل از نگهداری تحصیل می‌شود. استاندارد حسابداری شماره 15 مربوط‌به سرمایه‌گذاریها در حال حاضر با این اشکالات مواجه است:

1- سود سهمی را حتی اگر از محل سود حاصل از فعالیتهای پس از تاریخ تحصیل ایجاد شده باشد، به‌عنوان درامد شناسایی نمی‌کند ولی اگر با همین ماهیت ابتدا سود تقسیم شود و سپس به افزایش سرمایه مبادرت شود، سود تقسیم شده را به‌عنوان درامد شناسایی می‌کند،

2- سود تقسیمی نقدی را حتی اگر از محل اندوخته‌ها و سود انباشته باشد، به‌عنوان درامد شناسایی می‌کند،

3- تفاوتی بین سود سهمی و سهام جایزه قائل نشده در حالی‌که سود سهمی تسویه قسمتی از سود قابل تقسیم به‌صورت سهام و از طریق افزایش سرمایه است و سهام جایزه انتقال اندوخته‌ها به‌حساب سرمایه است،

4- آثار ناشی از سود حاصل از فعالیتهای سال تحصیل را تا زمان تحصیل، به‌عنوان بخشی از قیمت تمام شده سرمایه‌گذاریها شناسایی می‌کند در حالی‌که این بخش از سود باید پس از تحقق از قیمت تمام‌شده کسر شود.

براساس قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن مصوب بهمن ماه 1380 در حالی‌که مالیات فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار معادل نیم درصد ارزش فروش و مالیات فروش سایر سهام معادل 4 درصد ارزش اسمی و به‌صورت مقطوع تعیین شده است، چنانچه بهای سرمایه‌گذاریهای شرکت به‌ارزش بازار یا ارزش ویژه شناسایی و ثبت شود، سود حاصل از تغییرات ارزش یا تغییرات در حقوق صاحبان سهام شرکت سرمایه‌پذیر (برحسب مورد) مشمول مالیات درامد شرکتها به میزان 25 درصد می‌شود. اختلاف فوق موجب می‌شود شرکتها تمایلی به استفاده از ارزش بازار یا ارزش ویژه در ثبت ارزش سرمایه‌گذاریهای خود نشان ندهند.

استانداردهای حسابداری و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم به شرح بالا موجب شده که:

اولا-ً مدیران برای ارائه و نشان دادن استفاده بهینه از منابع واحد تجاری در تاریخ نزدیک به پایان سال مالی خود، تمام یا بخشی از سرمایه‌گذاریهای خود را بفروشند و سپس مجدداً خریداری کنند. این امر علاوه‌بر آنکه موجب توانایی مدیران در مورد هموارسازی سود می‌شود، باعث هزینه‌های اقتصادی برای واحد تجاری می‌شود که شامل هزینه مبادلات و هزینه پرداخت بهای بیشتر برای جایگزینی همان سرمایه‌گذاریهاست.

ثانیا-ً سرمایه‌گذاران در مجامع عمومی عادی شرکتها که برای تصمیمگیری در مورد تقسیم سود برگزار می‌شود، تمام تلاش خود را مصروف تصویب حداکثر سود تقسیمی می‌کنند. در اثر چنین تصمیمهایی واحدهای سرمایه‌پذیر سخت در معرض امکان خروج وجه نقد قرار می‌گیرند که موجب جلوگیری از تشکیل سرمایه، کاهش امکانات سرمایه‌گذاری و جلوگیری از توسعه آینده شرکت می‌گردد که برای اقتصاد کشور زیانبار و مخرب است.

به‌نظر می‌رسد استفاده اجباری از ارزش بازار در ارزشگذاری سرمایه‌گذاریها در مورد اوراق بهادار سریع‌المعامله در بازار و استفاده از ارزش ویژه در ارزشگذاری سایر سرمایه‌گذاریها بدون در نظر گرفتن میزان مالکیت آنها تمام مشکلات مورد اشاره در این نوشته را رفع کند، مشروط بر آنکه قانون مالیاتهای مستقیم نیز در این مورد اصلاح شود به‌نحوی که سود و یا زیان حاصل از افزایش یا کاهش ارزش ثبت شده در حسابها از این بابت، تاثیری بر درامد مشمول مالیات نداشته باشد.

منبع : وبلاگ حسابدار

جمعه ٢٢ تیر ،۱۳۸٦ - حمزه عسگری رشتيانی | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

سیستم های حسابداری در ایران

 تاریخ پیدایش سیستم های حسابداری بی ارتباط با تاریخ تكوین حسابداری نیست چرا كه هركجا در مورد روش ارائه اطلاعات مالی و نحوه تهیه گزارشات صحبت شود، گوینده جهت انتقال نظریات خود ناچار از استفاده از مثال ها و ناگزیر از استناد به روش هایی است كه مجموعه این روش ها و سلیقه ها در حقیقت نشان دهنده سیستم خاصی از حسابداری در صنعت یا بخش اقتصادی مورد نظر است.

تاریخ پیدایش سیستم های حسابداری بی ارتباط با تاریخ تكوین حسابداری نیست چرا كه هركجا در مورد روش ارائه اطلاعات مالی و نحوه تهیه گزارشات صحبت شود، گوینده جهت انتقال نظریات خود ناچار از استفاده از مثال ها و ناگزیر از استناد به روش هایی است كه مجموعه این روش ها و سلیقه ها در حقیقت نشان دهنده سیستم خاصی از حسابداری در صنعت یا بخش اقتصادی مورد نظر است.

حتی اساتید صاحب نظر حسابداری نیز در كتاب های خود (به خصوص در كتب حسابداری مدیریت و شعبات آن مانند حسابداری صنعتی) سیستم های خاصی از حسابداری را به عنوان دانش یا فن حسابداری مطرح كرده و ناخودآگاه از روش یا سلیقه خاصی به عنوان اصل و اساس یاد كرده و از آن دفاع نموده اند. حسابداری را در اصل یك سیستم اطلاعاتی می دانند و اما قدمت حسابداری و یا بهتر بگوییم سیستم حسابداری به زمانی مربوط می شود كه انسان اولیه با شمارش آشنا شد.

آثار تاریخی به دست آمده از تمدن های باستانی نشان می دهد كه در حكومت های نخستین و حتی قبایل و اقوام اولیه نیز برای ثبت اطلاعات مربوط به مبادلات تجاری و گرفتن مالیات و طرح و پرداخت مخارج حكومتی، روش هایی ابداع شده كه اگر شباهتی با حسابداری امروز ندارد ولی نشان از قدمت و سابقه تاریخی این رشته از دانش اجتماعی بشر دارد.

با وجود این سابقه طولانی، عمر حسابداری نوین به قرون وسطی و انقلاب صنعتی در اروپا محدود می شود. عصری كه افزایش چشمگیر تولیدات صنعتی، رونق مبادلات تجاری و تولد موسسات و شركت های بزرگ را به ارمغان آورد. از این تاریخ بود كه دیگر اداره كنندگان موسسات و شركت ها لزوماً صاحبان آن نبودند.

سرمایه گذاران نگران اندوخته هایشان، مدیران در اندیشه ارزیابی عملكردهای خود و دولت ها در فكر تامین مخارج اداره مملكت و بانك ها و موسسات اعتباری نگران وصول مطالباتشان، همه و همه نیازمند اطلاعاتی بودند كه فراهم كردن آنها با روش های قبلی ممكن نبود و این عوامل باعث ابداع روش ها، پذیرفتن قراردادها و اصول و موازینی شد كه تدوین این اصول و روش ها، حسابداری نوین را پایه گذاری كرد. بررسی تحولات سیستم های حسابداری در ایران خود نیازمند تحقیقی پردامنه است و آنچه در این رساله به آن پرداخته شده، مروری بر مقالات و نوشته هایی است كه در این زمینه انتشار یافته و در دسترس بوده است.

▪ تاریخچه سیستم های حسابداری در ایران را می توان در ادوار زیر مورد مطالعه قرار داد:

۱) ایران قبل از اسلام

۲) ایران بعد از اسلام تا دوران قاجاریه

۳) از دوران قاجاریه تا انقلاب مشروطیت

۴) از انقلاب مشروطیت تا اوایل دهه چهل

۵) از اوایل دهه چهل تاكنون

۱) سیستم های حسابداری در ایران قبل از اسلام

از چگونگی سیستم های مالی و نحوه نگهداری حساب ها در ایران قبل از اسلام آثار مكتوب قابل توجهی در دست نیست. آنچه كه مسلم است در امپراتوری های هخامنشی و ساسانی حجم بزرگی از فعالیت های دیوانی و حكومتی به گرفتن باج و خراج از حكام ایالات و ولایات و پرداخت موجبات سپاهیان و دیگر عوامل حكومتی اختصاص داشته كه جهت نگهداری اطلاعات آن قطعاً سیستم های دقیق و مناسبی وجود داشته است، ولی متاسفانه به جز نوشته های تاریخی معدودی از محققین مانند ویل دورانت در كتاب هایی نظیر تاریخ تمدن، آثار مستند دیگری در این مورد در دست نیست.

طبق این مستندات، در این دوران افرادی كه به چشم و گوش شاه موسوم بودند ضمن كارهایی كه انجام می دادند مسئله نظارت بر جمع آوری خراج را نیز بر عهده داشتند. این نظام بدون اینكه تغییرات عمده ای در آن ایجاد شود تا قبل از اسلام به همین شكل ادامه داشته است.

۲) سیستم های حسابداری در ایران پس از ظهور اسلام تا دوران قاجاریه

در پی پذیرفتن اسلام روابط و مناسبات اقتصادی همانند دیگر شئون اجتماعی تحت تاثیر تعالیم مقدس اسلام دگرگونی بنیانی یافت ولی این دگرگونی عمدتاً در روابط فردی و ارتباطات تجاری شخصی خودنمایی كرد و در دیوانسالاری حكومت های ایرانی كه به جز یكی دو سلسله (صفویان و افشاریان) می توان آنها را حكومت های كوچك محلی نامید نمود مشخصی از قوانین اسلامی دیده نمی شود. شاید دلیل این موضوع عدم اعتقاد حكومت های نخستین اسلامی مانند امویان و عباسیان به اجتهاد در بنیانگذاری روش های مالی و اداری بر اساس تعالیم قرآن كریم و دستورات پیامبران عظیم الشان آن بوده است. به هر تقدیر اطلاعاتی كه از دوران اولیه حكومت های اسلامی مضبوط است نشان می دهد برادران برمكی (یحیی و جعفر برمكی) سیستم مالی دقیقی در دربار هارون الرشید ایجاد كرده بودند كه در قالب یك دیوان محاسبات عملیات مربوط به ثبت و ضبط عایدات مخارج حكومت وی را انجام می داده است.

۳) سیستم های حسابداری از دوران قاجاریه تا انقلاب مشروطیت

در دوران قاجاریه یك تحول ابتدایی در مورد سیستم های مالی در ایران ایجاد شد كه نقطه اوج آن دعوت مستشاران آمریكایی نظیر ژنرال شوراتسكف در امور ژاندارمری و مشخصاً مورگان شوستر در امور مالی بوده و این شخص یك سلسله فعالیت ها در زمینه ایجاد نظام های مالی و مالیاتی را آغاز می كند كه به دنبال قتل گریبایدوف و اولتیماتوم دولت روس، دولت ایران به اجبار وی را از ایران اخراج كرده و به كار او پایان می دهد.

بعدها فردی آمریكایی به نام دكتر آرتور میلسپو به ایران دعوت می شود و او سیستم هایی در وزارت دارایی و گمركات ایجاد می كند كه بعضی از این سیستم ها هنوز در برخی موسسات دولتی رایج است. اعطای امتیاز استخراج نفت به ویلیام ناكس دارسی و به دنبال آن تاسیس شركت نفت ایران و انگلیس و همچنین اعطای امتیاز تاسیس بانك های استقراضی و شاهنشاهی به بیگانگان در اواخر دوران قاجاریه، زمینه را برای ورود روش های مالی و اداری پیشرفته به كشور فراهم ساخته ولی این روش ها تا مدت ها در حصار همین موسسات و بنگاه های اقتصادی باقیمانده و راهی در سایر موسسات و دوایر دولتی یا خصوصی پیدا نمی كند.

۴) سیستم های حسابداری از انقلاب مشروطیت تا اوایل دهه چهل

نطفه حسابداری و حسابرسی نوین با پیروزی انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی آن بسته می شود. انقلاب مزبور در بحبوحه وخامت شدید اوضاع اقتصادی، كسری بودجه و استقراض های خارجی فزاینده و تشدید حیف و میل های دیوانیان و درباریان، افزایش خودكامگی و دخل و تصرف های حكام ایالات و ولایات به پیروزی می رسد. پیدایش مفاهیم و ابزارهای دفترداری و حسابداری نوین (عمدتاً دولتی) در ایران موارد چنین مشغله ای بوده است كه از همان ابتدا در قوانین كشور انعكاس می یابد. نخستین قوانین مالی و اقتصادی یادگار دوره دوم مجلس شورای ملی است.

در این دوره است كه نخستین بودجه نوین كشوری، نخستین قانون مالیاتی (قانون مالیات بلدی بر وسائط نقلیه مصوب ۱۳۲۸ قمری)، نخستین قانون تجاری (قانون قبول و نكول بروات تجاری مصوب ۱۳۲۸ قمری) و بالاخره نخستین قانون حسابداری و حسابداری دولتی (قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۲۹ قمری) به تصویب می رسد.

فكر اعزام محصل به خارج جهت فراگرفتن رشته حسابداری، اولین بار در دهه اول قرن توسط بانك ملی ایران مورد توجه قرار گرفت. ابتدا عده ای برای كارآموزی و مطالعه در رشته های مختلف بانكی، منجمله حسابداری به بانك های خارج فرستاده شدند و سپس در سال ۱۳۱۵ یك گروه ۱۲ نفری را كه از طریق كنكور انتخاب شده بودند برای تحصیل علمی و عملی در رشته تخصصی حسابداری به انگلستان اعزام كردند. به همت تعدادی از فارغ التحصیلان یاد شده سرانجام شركت ملی نفت در سال ۱۳۳۶ موافقت خود را با تاسیس یك آموزشگاه عالی حسابداری اعلام كرد. این آموزشگاه كه از سال ۱۳۵۳ شمسی نام دانشگاه حسابداری و علوم مالی به خود گرفت دارای دوره هایی تا سطح فوق لیسانس بود.

ناگفته نماند كه بعضی موسسات فرهنگی دیگر نیز از قبیل موسسه علوم بانكی، دانشكده بازرگانی، دانشكده علوم اداری دانشگاه تهران، دانشگاه ملی و... تدوین رشته های مختلف حسابداری را تا حدودی در برنامه خود گنجانیدند.

۵) سیستم های حسابداری از اوایل دهه چهل تاكنون

تغییرات ساختار اقتصادی در سال های ۱۳۴۲ و بعد از آن و گسترش نظام اقتصادی نوینی كه نام سرمایه داری وابسته گرفت سبب شد كه حسابداری به عنوان فنی كه نیازهای اطلاعاتی موسسات و شركت های جدید التاسیس را برآورده می ساخت، مطرح شود.

این نیاز روزافزون بازار كار به وجود حسابداران تحصیل كرده موجب آن شد كه موسسات آموزش حسابداری رونق یابد. یكی از پیامدهای تحولات اقتصادی، اجتماعی یاد شده ظهور گروه های صنعتی بزرگ مانند گروه كفش ملی، گروه صنعتی بهشهر و چند شركت خودرویی از قبیل شركت جیپ (پارس خودرو)، شركت ایران ناسیونال (ایران خودرو)، شركت سایپا، زامیاد و... بود و همچنین با سرازیر شدن سرمایه های خارجی به ایران چندین شركت و موسسه چندملیتی دارویی و صنعتی در ایران تشكیل شد كه وجود این گروه های صنعتی و مجتمع های تولیدی بزرگ كه به مناسبت حجم فعالیت های خود امكان اداره كردن آنها با سیستم های سنتی وجود نداشت، موجب شد كه سیستم های مدیریت نوین با اقتباس از سیستم های مدیریت خارجی در آنها رایج شود.

استفاده از مشاوران خارجی در امر سیستم دهی در همه ابعاد فنی و مدیریت و از جمله سیستم های مالی و صنعتی موجب بروز تحولات جدی در سیستم های حسابداری این موسسات و به تبع آن گسترش روش های نوین و معرفی سیستم های جدید در سایر موسسات شد. تشكیل شعبات شركت های بین المللی موجب شد كه موسسات حسابرسی صاحب نام خارجی، مبادرت به تاسیس شعبه در ایران نمایند كه از آن جمله موسسات كوپرز اند لیبراند، وینی مری، پیت مارویك و پرایس واترهاوس را می توان نام برد. اغلب این موسسات علاوه بر كار حسابرسی به امر طراحی سیستم های حسابداری مالی و صنعتی نیز مشغول شدند و به این ترتیب نقش مهمی در گسترش سیستم های نوین حسابداری در ایران بر عهده گرفتند.

شاید اولین سازمان و موسسه ایرانی كه با هدف اشاعه مفاهیم نوین مدیریت و بهبود روش های اداری و سیستم های اطلاعاتی تشكیل شد سازمان مدیریت صنعتی بود كه در سال ۱۳۴۱ با تصویب هیات وزیران به عنوان یك سازمان وابسته به وزارت صنایع، كار خود را آغاز كرد.

این سازمان بعدها در سال ۱۳۴۷ به صورت یك شركت سهامی خاص تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درآمد و تا به امروز فعالیت خود را در امر سیستم دهی و آموزش و تحقیق در همه زمینه های مدیریت منجمله طراحی و استقرار سیستم های حسابداری و مالی ادامه داده است. از اواخر دهه چهل، استفاده از كامپیوتر نیز در موسسات و شركت های بزرگ نظیر شركت ملی نفت ایران آغاز شد.

ابتدا در سیستم های عملیاتی مانند سیستم كنترل موجودی و انبارها و به تدریج در سایر سیستم ها مانند حقوق و دستمزد و حسابداری مالی و صنعتی كاربرد كامپیوتر رایج شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اغلب موسسات یادشده منحل شدند و كارشناسان و كاركنان آنها جذب سایر سازمان ها و موسسات ایرانی شدند و بعضی مبادرت به تاسیس موسسات حسابرسی و خدمات مالی نمودند.

ملی شدن صنایع و مصادره شدن موسسات و شركت های متعلق به وابستگان رژیم گذشته و لزوم كنترل های متمركز از سوی سازمان هایی نظیر سازمان صنایع ملی بنیاد مستضعفان، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سایر نهادها و ارگان هایی كه متولی صنایع دولتی و تحت پوشش بودند، موجب شد كه موسسات حسابرسی وابسته به این سازمان ها تشكیل شود.

از جمله این موسسات موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه بود. این موسسه پس از تشكیل، ضرورت ایجاد واحد خدمات مدیریت برای پاسخگویی به نیازهای مدیریت شركت های تحت پوشش را احساس كرد و از این رو با دعوت از متخصصین صاحب تجربه اقدام به ایجاد چنین واحدی كرد. این موسسه كه بعدها با تشكیل سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب پنجم دی ماه ۱۳۶۶) به آن سازمان منضم شد، در طول مدت فعالیت خود توانست نظام های حسابداری مالی و حسابداری صنعتی بسیاری را طراحی و اجرا نماید.

پنجشنبه ۱٤ تیر ،۱۳۸٦ - حمزه عسگری رشتيانی | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

بازاریابی از طریق اینترنت چه فوایدی دارد ؟

نیازی نیست لزوما بازاریاب کامل و بی عیب و نقصی باشید تا محصولاتتان را بطور موثر روی خط عرضه کنید. هنگامی که با مردم بصورت رو در رو صحبت می کنید برای اینکه مورد تائید واقع شوید مدت زمان زیادی طول می کشد تا حرفها، محصولات و قفسه اجناس را آماده کنید. اما پشت کامپیوتر کسی اهمیت نمی دهد اگر جین و تی شرت بپوشید، نیاز ندارید با عجله به مغازه فتوکپی و یا پرینت بروید و تمامی صحبت هایتان تبدیل می شود به یک مقاله کوتاه. این به مراتب ساده تر است که یک مقاله بنویسید و بتوانید سر فرصت آنرا بارها تصحیح کنید و با کلیک کردن یک کلید ارسالش کنید.

اگر شما هم مانند من عاشق کارتان هستید مطمئن هستم که میل دارید تا حد ممکن آنرا توسعه دهید. هرچه تولید می کنید و یا هر خدماتی که ارائه می دهید آیا نمی خواهید از بهترین راه موجود یعنی اینترنت آنرا گسترش دهید ؟ خصوصا اگر از فواید آن مطلع باشید؟

▪ شما مایلید خدمات و کار خود را روی خط عرضه کنید زیرا :

1) کم دردسر است

نیازی نیست لزوما بازاریاب کامل و بی عیب و نقصی باشید تا محصولاتتان را بطور موثر روی خط عرضه کنید. هنگامی که با مردم بصورت رو در رو صحبت می کنید برای اینکه مورد تائید واقع شوید مدت زمان زیادی طول می کشد تا حرفها، محصولات و قفسه اجناس را آماده کنید. اما پشت کامپیوتر کسی اهمیت نمی دهد اگر جین و تی شرت بپوشید، نیاز ندارید با عجله به مغازه فتوکپی و یا پرینت بروید و تمامی صحبت هایتان تبدیل می شود به یک مقاله کوتاه. این به مراتب ساده تر است که یک مقاله بنویسید و بتوانید سر فرصت آنرا بارها تصحیح کنید و با کلیک کردن یک کلید ارسالش کنید.

2) برای بازاریاب نه چندان جسور، خطر تحدید کننده ای وجود ندارد

روند حرکت فروش خیلی راحت است. روی اینترنت شما به طور مستقیم با مخالفت ها و عدم پذیرش ها مواجه نیستید. حتی اگر در روابط عمومی، حرفه ای باشید و بتوانید با اعتماد به نفس و صریح خود را معرفی کنید ، معرفی خودتان از طریق کلمات چاپ شده آسان تر است. افراد روی خط هنگامی که شما را می یابند مشتریان حی و حاضر هستند. آنها اطلاعات می خواهند و تحویل هر چه سریع تر محصولات برایشان مهم است به همان سرعت و سهولتی که روی خط سفارش داده اند.

3) بسیار راحت و بی دردسر است

لزومی ندارد محصولات را با خود حمل کنید و اجباری ندارید فهرست انبار را کنترل کنید. هنگامی که می خواهید محصولات الکترونیکی خود مثل کتابهای الکترونیکی و گزارشات الکترونیکی را عرضه کنید نیازی به بسته بندی و مهر و پست ندارید.

4) وقت کمتری صرف می شود

عرضه اجناس و بازاریابی روی خط موجب صرفه جویی در زمان می شود زیرا می توانید تمام حوزه های کار را در یک مکان انجام دهید.حضور در جلسات یا ارائه و معرفی کار نیاز به آماده شدن دارد، رانندگی و ترافیک چندین ساعت وقت می گیرد. ممکن است ماهها فروشی نداشته باشید. در کامپیوتر با سریع ترین حالت ممکن هزاران پیام می فرستید بدون اینکه نیاز داشته باشید حتی لباس راحتی خود را عوض کنید.

5) مقرون به صرفه است

می توانید کارتان را با کمترین سرمایه شروع کنید. اکثر کارهای اینترنتی دفترشان در خانه است. وب سایت ها به شرکت های مجازی تبدیل شده اند. هزینه برقرای یک شرکت را با هزینه گرفتن یک وب سایت مقایسه کنید. میلیونها ریال هزینه ماهانه به صدها هزار تبدیل می شود. می توانید یک مشاور مجازی از یک موسسه فنی محلی، با یک حقوق مناسب استخدام کنید که به فروش رو به رشد شما کمک کند. در مورد مشاوران مجازی در مقاله دیگری اشاره شده است.

6) گسترده است و امکانات نامحدود دارد

ممکن است در حال حاضر میلیونر نباشید اما ممکن است در آینده یک میلیونرشوید. شبکه جهانی وب در انتظار خلاقیت منحصر به فرد شماست. مردم هر روز آماده خرید هستند. حتی با کوتاهترین زمانی که صرف می کنید موفقیت های بزرگ به بار خواهد آمد.

7) ایده ها و افکار جدید در این روش حمایت می شوند

می توانید تبادل افکار و اطلاعات داشته باشید و دوستان حرفه ای قابل اطمینان و متخصصین با کفایتی بیابید که شما را در ماجراهای روی خط یاری کنند. مردم روی خط بسیار صمیمی تر هستند.

8) این یک ماجراجویی عظیم است

با افراد فوق العاده ای از سرتاسر دنیا آشنا می شوید که می خواهند شما را بشناشند حتی از شما خرید کنند. فقط به خاطر داشته باشید مانند یک باغ، یک اقدام جدید زمان می خواهد تا کاشته ، آبیاری و تغذیه شود و علف های هرزش گرفته شده و در آخر به محصول دادن برسد. زود مایوس نشوید. همچنان صبور باشید و از پیشرفت کار لذت ببرید.

پایگاه اطلاع رسانی تخصصی فن آوری اطلاعات  

چهارشنبه ۱۳ تیر ،۱۳۸٦ - حمزه عسگری رشتيانی | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

يك راهنماي ساده و عملي براي موفقيت در كسب و كارهاي كوچك

تعريف كسب و كار كوچك:
به منظور تحليل آماري و با قاعده در خصوص كسب و كار كوچك ، بايد گفت كه اين مقوله داراي قوانين اجرايي تجاري است. هر صنعتي بر اساس درآمد و ميزان استخدام سالانه ، اندازه استانداردي را براي خود تعريف مي‌كند. در بيشتر موارد اين تعريف به واسطه نمايندگي‌هاي دولتي تعريف مي‌شود تا تحت قوانين تغييرپذير دولتي تحليل ‌هايي را صورت دهند. به علاوه ، اين استانداردها براي برنامه‌هايي كه در خصوص كمك بهبود به امور مالي است كارا مي‌باشد. كسب و كار كوچك بصورت مستقل است و هر شركتي با كمتر از 500 پرسنل در اين حيطه قرار مي‌گيرد. اين اندازه مرسومترين استاندارد تعريف شده است. در آمريكا حدود 5/22 ميليون كسب و كار مستقل از كشاورزي و زراعت وجود دارد كه 99 درصد آن كسب و كار كوچك(Small Business) به حساب مي‌آيند.
راهنماي شروع يك كسب و كار كوچك:
اين راهنما به منظور آن تدوين شده است كه بتواند با بيان تمامي نكات و در عين حال حفظ سادگي و قابل فهم بودن، به شما در راه ايجاد يك كسب و كار موفق كمك كند.
گام اول: ارزيابي اوليه
- آيا كارآفريني براي شما ساخته شده است ؟
بديهي است كه شروع يك كسب و كار جديد ريسكهاي زيادي را به همراه دارد كه البته با برنامه ريزي مي‌توان شانس موفقيت را بالا برد. بنابراين بهترين نقطه شروع آن است كه نقاط قوت و ضعف خود را بعنوان دارنده يك كسب و كار بشناسيد.
- آيا شخصيتي مستقل و خودجوش داريد؟
اين را هميشه در نظر داشته باشيد كه در صورت شروع يك كسب و كار كوچك ، اين خود شما هستيد و نه شخص ديگر كه بايد تصميم بگيريد كه چگونه پروژه‌ها ، برنامه‌ها و زمان خود را مديريت كنيد.
- تا چه حد با شخصيتهاي متفاوت و افراد گوناگون مي‌توانيد ارتباط برقرار كنيد؟
صاحبان كسب و كار ناگزيرند كه با افراد و اقشار مختلفي سرو كار داشته باشند. آيا شما مي‌توانيد با مشتريان، تامين‌كنندگان، كاركنان و ... در جهت منافع كسب و كار خود ارتباط برقرار كنيد.
- تا چه حد قدرت تصميم‌گيري داريد؟
صاحبان كسب و كار كوچك بايستي بطور متداوم ، به سرعت و در شرايط بحراني بتوانند مستقلا" تصميم‌گيري كنند.
- آيا شما استقامت فيزيكي و احساسي لازم براي اداره يك كسب و كار را داريد؟
مالكيت يك كسب و كار علاوه بر چالش و هيجان ، مستلزم فشاركاري زياد ، ساعتهاي كاري زيادي مي‌باشد. آيا شما مي‌توانيد 12 ساعت در روز و هفت روز در هفته را كار كنيد؟
- تا چه حد مي‌توانيد برنامه‌ريزي و سازماندهي كنيد؟
تحقيقات نشان مي‌دهد بسياري از شكستها در صورت برنامه‌ريزي صحيح ، به وجود نمي آمد.
- آيا انگيزه لازم را براي تحمل مشقات را داريد؟‌
ممكن است شما در حين اداره يك كسب و كار احساس كنيد كه در برخي مواقع توانايي تحمل تمامي مشقات و زحمات را به تنهايي نداريد و فقط داشتن انگيزه قوي است كه مي‌تواند در اين مواقع سختي ، دلگرم و اميدوار سازد.
- اين كسب و كار چگونه خانواده شما را متاثر مي‌سازد؟
سالهاي اوليه شروع يك كسب و كار مي‌تواند سختي‌هايي را براي خانواده و زندگي شخصي شما ايجاد كند. در عين حال ممكن است خانواده شما تا به سوددهي رسيدن كسب و كار ، دچار مشكلات و فشارهاي مالي شوند. بنابراين حمايت و يا عدم حمايت خانواده نقش مهمي در شروع و ايجاد يك كسب و كار دارد.
اين حقيقت دارد كه دلايل زيادي براي عدم شروع يك كسب و كار كوچك و مستقل وجود دارد ، اما براي افرادي كه واجد شرايط فوق هستند ، مزاياي زيادي وجود دارد كه قطعا" از ريسكهاي آن بيشتر است.
اينكه شما خادم و مخدوم خود مي‌شويد!
زحمت و تلاش و ساعتهاي كاري زياد مستقيما" به نفع شماست و نه شخص ديگر!
امكان كسب درآمد و رشد ، محدوديت كمتري دارد.
چالش و هيجان كار براي شما افزايش مي‌يابد.
اداره يك كسب و كار مستقل امكان فراگيري زيادي را براي شما فراهم مي‌آورد.
گام دوم: برنامه ريزي كسب و كار
شروع يك كسب و كار نياز به انگيزه ، علاقه و استعداد دارد. همچنين نياز به تحقيقات وسيع و برنامه‌ريزي صحيح دارد. اطلاعات زير براي تهيه طرح كسب و كار ( Business Plan ) مي‌تواند بسيار مؤثر واقع شود:
- قبل از شروع به كار ليستي از تمامي دلايلي كه مي‌خواهيد بخاطر آنها وارد دنياي تجارت شويد ، تهيه كنيد. مثلاً:
شما مي‌خواهيد رئيس خود باشيد.
شما مي‌خواهيد استقلال مالي داشته باشيد.
شما مي‌خواهيد آزاد باشيد.
شما مي‌خواهيد آزادانه تمامي تواناييها و دانسته‌هاي خود را به كار ببريد.
- سپس بايستي تعيين كنيد كه اصولا" چه كسب و كاري براي شما مناسب است. لذا اين سؤالات را از خود بپرسيد:
من دوست دارم با وقت خود چه كاري انجام دهم؟
چه مهارتهاي تكنيكي من تا به حال آموخته‌ام؟
به نظر ديگران من در چه كارهايي مهارت دارم؟
من چقدروقت آزاد براي اداره يك كسب و كار موفق دارم؟
آيا من هيچ سرگرمي يا علاقه‌اي كه قابل تبديل شدن به كسب و كار شدن را داشته باشند ، دارم؟
- پس از تعيين كسب و كار مناسب تحقيقات لازم را جهت پاسخ به سؤالات زير به عمل آوريد:
آيا ايده من كاربردي است و آيا نيازي را برآورده خواهد كرد؟
رقبي من چه كساني خواهند بود؟
مزيت رقابتي شركت من نسبت به شركتهاي موجود چيست؟
آيا من مي‌توانم خدمت بهتري ارائه دهم؟‌
آيا من مي‌توانم براي كسب و كار جديد خود تقاضا ايجاد كنم؟
- آخرين مرحله قبل از تهيه طرح كسب و كار اين است كه چك ليست زير را تهيه كنيد و پاسخ دهيد:
من علاقه به شروع چه كسب و كاري دارم؟
چه خدمتي يا كالايي قرار است ارائه دهم؟ در كجا قرار است اين كار را انجام دهم؟
چه مهارت و تجربه‌اي براي اين كار دارم؟
ساختار قانوني شركت من چگونه خواهد بود؟ ( سهامي عام، خاص و ... )
اسم كسب و كار چه چيزي باشد؟
چه امكانات و تجهيزاتي نياز خواهم داشت؟
به چه تسهيلات و امكانات بيمه‌اي نياز خواهم داشت؟
پاسخ شما به تمامي سؤالات بالا شما را در طراحي يك كسب و كار كامل جامع ياري مي‌كند.
گام سوم: تامين منابع مالي
يكي از كليدهاي اساسي موفقيت و پيشرفت در شروع كار ، جذب و تامين منابع مالي كافي براي راه‌اندازي يك كسب و كار كوچك است. اطلاعات زير تكيه بر روشهاي جمع‌آوري پول براي شركتهاي كوچك دارد. همچنين شما را در تهيه درخواست وام ( Loan Prposal ) ياري مي‌دهد. منابع زيادي براي جمع‌آوري سرمايه وجود دارد. بايد توجه داشته باشيم كه قبل از تصميم‌گيري ، تمامي منابع ممكن را جستجو كنيم :
- پس‌اندازهاي شخصي
- دوستان و افراد خانواده
- بانكها و مؤسسات اعتباري
- شركتهاي سرمايه گذاري مخاطره آميز
چگونه يك درخواست وام ( Loan Prposal ) تهيه كنيم؟
مورد قبول واقع شدن درخواست شما بستگي به نحوه تنظيم درخواست شما دارد. بخاطر داشته باشيد كه وام دهندگان در كاري سرمايه‌گذاري مي‌كنند كه نسبت به بازگشت سرمايه خود مطمئن باشند. بنابراين يك درخواست وام خوب شامل اطلاعات زير بايد باشد:
اطلاعات كلي راجع به شركت :
- نام و آدرس شركت ، نام مدير ،‌ اعضاي هيئت مديره و ...
- دليل نياز به وام ،‌مورد مصرف وام و ضرورت آن.
- مبلغ دقيق موردنياز براي رسيدن به اهداف مربوطه.
تاريخچه كسب و كار :‌
- تاريخچه و طبيعت كار ، توضيح كامل در مورد نوع كار ، قدمت و كاركنان و دارايي‌هاي آن.
- اطلاعات كامل راجع به نحوه مالكيت و ساختار قانوني شركت.
اطلاعات راجع به مديريت :
نوشته كوتاهي راجع به مديران ، سوابق ، تحصيلات ، تجربيات و مهارتهاي آنان تهيه كنيد.
اطلاعات بازار :
- به وضوح محصول و يا خدمت شركت خود و بازار آن را تشريح كنيد.
- بازار رقابت و رقباي خود را شناسايي كرده و مزيت رقابتي خود را بيان كنيد.
- اطلاعاتي راجع به مشتريان و اينكه چگونه كسب و كار شما نيازهاي آنها را برطرف مي‌كند ، تهيه كنيد.
اطلاعات مالي :
- صورتهاي مالي و سود و زيان 3 سال گذشته خود را ارائه كنيد. در صورت شروع يك كسب و كار جديد درآمدهاي پيش‌بيني شده را ارائه كنيد.
- اطلاعات مالي راجع به خود و ساير سهامداران عمده شركت را بيان كنيد.
- و در آخر سوگندي مبني بر تعهد نسبت به وام ياد كنيد و امضاء نمائيد.
وام دهندگان بر چه اساسي شما را مي‌سنجند؟
وقتي وام دهندگان درخواست شما را بررسي مي‌كنند شش فاكتور را مدنظر قرار مي‌دهند كه به شرح زير مي‌باشند:

6C مالي:
1. Character : شخصيت وام گيرنده و ميزان تعهد و جواني و اخلاقي وي مبني بر بازگشت وام در زمان مقرر.
2. Capacity to pay : ظرفيت بازپرداخت وام گيرنده كه بر اساس تجزي تحليل و بررسي درخواست وام ، صورتهاي مالي و ساير مدارك مالي وي تعيين مي‌شود.
3. Capital : شامل مجموع كل بدهي‌ها و دارايي‌ها مي‌باشد كه وام دهندگان ترجيح مي‌دهند كه نسبت بدهي به دارايي شركتها حتي‌المقدور كمتر باشد چرا كه نشانگر پايداري مالي شركت است.
4. Collateral : ميزان وثيقه كه هر چه بيشتر باشد و اختلاف آن با مبلغ ،‌ وام داده شده كمتر ، اطمينان خاطر وام دهنده از بازپرداخت وام بيشتر خواهد بود.
5. Conditions : شرايط كلي اقتصادي ، جغرافيايي وسعتي شركت ...
6. Confidence : يك وام گيرنده موفق سعي مي‌‌كند كه اطمينان وام دهنده را از 5 مورد قبلي جلب كند و وي را به وام دادن ترغيب نمايد.
و در آخر براي جمع‌بندي چك ليست زير را ارائه مي‌كنيم كه البته برخي از بندها بنابر نوع و ماهيت كسب و كار قابليت تغيير و يا حذف دارند. چك ليست كلي شروع يك كسب و كار كوچك :
- انتخاب كسب و كار بر اساس علاقه و توانايي‌ها
- انجام تحقيقات و بررسي‌هاي لازم در مورد ايده كيب و كار
- تهيه طرح كسب و كار و طرح بازاريابي
- انتخاب يك نام براي كسب و كار
- چك كردن حق استفاده از نام انتخاب شده و كسب اجازه براي استفاده از‌ آن نام
- ثبت كسب و كار با نام انتخاب شده
- تعيين مكان مطلوب براي شروع كسب وكار
- چك كردن و بررسي قوانين منطقه‌اي ( منطقه انتخاب شده براي احداث كسب و كار )
- تعيين نوع ساختار قانوني شركت و مستندسازي
- اخذ اجازه ها و ليسانس‌هاي مورد نياز
- ثبت حقوق انحصاري ( Copy right )
- در صورت كارآفريني و يا خلق محصول جديد ، ثبت Patent
- انجان تبليغات و نشر اعلاميه هاي لازم مبني بر شروع كسب وكار جديد
- تهيه خطوط تلفن كاري و ساير تجهيزات موردنياز
- انجام كارهاي مربوط به بيمه
- اخذ اطلاعات مربوط به ماليات شركت
- بيمه‌كردن كاركنان و جمع‌آوري اطلاعات راجع به قوانين كار
- تعيين سيستم دستمزد حقوق و نحوه جبران خدمات كاركنان ( در صورت وجود )
- افتتاح يك حساب بانكي براي كسب و كار
- چاپ كارتهاي تجاري براي شركت و ايجاد آرم براي شركت
- خريد تمامي لوازم تجهيزات موردنياز
- ايجاد E-mail و Website براي شركت
- انجام تبليغات وسيع‌تر در نشريات و تلويزيون و...
- تماس با تمامي افراد ممكن اعم از خانواده و غير هم ، مبني بر شروع كسب و كار جديد
- ساير موارد

پنجشنبه ٧ تیر ،۱۳۸٦ - حمزه عسگری رشتيانی | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

استاندارد حسابداری سرمايه گذاريها: آثار اقتصادی و تامين هدفهای گزارشگری مالی

مقدمه‌

استانداردهای حسابداری ایران عمدتاً با استانداردهای بین‌المللی مطابقت دارد، از جمله موارد مطابقت کامل، استاندارد حسابداری شماره 15 تحت عنوان<حسابداری سرمایه‌گذاریها>ست که با استاندارد بین‌المللی شماره 25 مغایرتی ندارد. براساس استاندارد حسابداری شماره 15، سود سهمی موجب تغییر در مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری نمی‌شود. طبق همان استاندارد سرمایه‌گذاریهای کوتاهمدت سریع‌المعامله در بازار را می‌توان در صورتهای مالی به ارزش بازار منعکس کرد و سود یا زیان حاصل از تغییرات قیمت آنها را در طی دوره به حساب درامد یا هزینه دوره منظور نمود. از طرف دیگر براساس استاندارد حسابداری شماره 3 تحت عنوان <درامد عملیاتی>، سود حاصل از سرمایه‌گذاریهایی که به‌ روش ارزش ویژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق دریافت توسط سهامدار، شناسایی می‌شود.

این مقاله به ارائه مسائل، اشکالات یا ابهاماتی می‌پردازد که در مورد موضوعات بالا و کاربرد آنها وجود دارد.

هدفهای گزارشگری مالی‌

در ماه آوریل سال 1971 هیئت‌مدیره انجمن حسابداران رسمی امریکا(AICPA) برای تدوین چارچوب نظری حسابداری دو گروه تحقیق تعیین کرد که یکی از آن دو به نام کمیته تروبلاد(Trueblood) ، ماموریت یافت که هدفهای گزارشگری مالی را تدوین کند.

برخی از هدفهای صورتهای مالی که طبق گزارش کمیته تروبلاد تنظیم و ارائه شد به‌شرح زیر است:

ارائه اطلاعاتی که مبنای تصمیمات اقتصادی قرار گیرد؛

تامین نیازهای آن دسته از استفاده‌کنندگان که اختیار، توانایی یا منابع محدودی دارند و به ‌همین دلیل نمی‌توانند به‌راحتی اطلاعات مالی را به‌ دست آورند و به صورتهای مالی به‌عنوان یگانه منبع اطلاعات درباره فعالیتهای شرکت، اتکا می‌کنند؛

ارائه اطلاعاتی سودمند به سرمایه‌گذاران تا آنها بتوانند جریانهای نقدی آینده را پیشبینی، مقایسه و ارزیابی کنند؛

ارائه اطلاعاتی به استفاده‌کنندگان برای پیشبینی، مقایسه و ارزیابی قدرت سوداوری شرکت؛

ارائه اطلاعاتی مفید برای قضاوت درباره توانایی مدیریت از نظر استفاده بهینه از منابع شرکت در جهت دستیابی به‌ هدف اصلی شرکت؛

ارائه اطلاعات عینی و ذهنی درباره مبادلات اقتصادی و سایر رویدادها که برای پیشبینی، مقایسه و قضاوت درباره قدرت سوداوری شرکت مفید باشد؛

ارائه وضعیت مالی به‌گونه‌ای که برای پیشبینی، مقایسه و ارزیابی قدرت سوداوری شرکت مفید باشد. این گزارش باید در مورد مبادلات شرکت و سایر رویدادها که بخشی از چرخه‌های ناقص ایجاد درامد هستند، اطلاعاتی را ارائه کند.

استانداردهای حسابداری‌

استانداردهای حسابداری، مقررات حاکم‌بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند.

استانداردها به‌عنوان قواعد پایدار مورد پذیرش همگان قرار می‌گیرند، اما در عمل به‌طور دائم در تغییرند.

استانداردهای حسابداری معمولاً شامل سه بخش به‌شرح زیرند:

شرح مسئله،

بحث مستدل یا ارائه راههایی برای حل مسئله،

ارائه راه‌حل مطلوب.

بنابراین بحث در مورد مسئله می‌تواند به روشن شدن ابعاد مختلف مسئله و در نتیجه ارائه راه‌حل مطلوبتر بینجامد.

یکی از دلایل تدوین استانداردها، ارائه اطلاعات روشن، قابل اعتماد، دارای ثبات رویه و مقایسه‌پذیر در مورد وضعیت مالی، نتایج عملیات و شیوه رفتار شرکت است. در ادامه، اشکالاتی که استاندارد شماره 15 با توجه به هدف تدوین استانداردها دربردارد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مفهوم درامد و سود

تعریف سود از نظر اقتصاددانانی مانند هیکس(Hicks) ،که از نظر مفهومی و تعیین پایه روشهای شناسایی سود، مورد قبول حسابداران نیز قرار گرفته، این است که سود عبارت از میزان پولی است که اگر در طول یک دوره خرج شود، وضعیت شخص در پایان دوره مانند اول دوره باشد.

از تعریف فوق مفهوم نگهداشت سرمایه استخراج شده است. یکی از انواع مفاهیم نگهداشت سرمایه، مفهوم نگهداشت پول یا سرمایه مالی است که برحسب واحد پولی محاسبه می‌شود و درحال‌حاضر مبنای اصلی تدوین استانداردهای حسابداری قرار گرفته است.

با استفاده از مفهوم نگهداشت سرمایه مالی می‌توان گفت که سود عبارت از مبلغی است که شرکت می‌تواند پس از پایان دوره مالی به صاحبان سهام خود پرداخت کند و در میزان سرمایه صاحبان سهام از نظر پولی (مبلغ) تغییری ایجاد نشود. براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، درامد عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه، به‌جز مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط می‌شود.

ویژگی سرمایه‌گذاریها

در بین مجموعه اقلامی که در ترازنامه تحت عنوان داراییها و بدهیها منعکس می‌شوند و مبلغ خالص آنها معادل حقوق صاحبان سهام شرکت است، مبالغ سرفصلهای داراییهای ثابت، داراییهای نامشهود، موجودی کالا و سرمایه‌گذاریها ممکن‌است با قیمت روز آنها متفاوت باشد. در تمام موارد فوق چنانچه خالص ارزش فروش کمتر از قیمت تمام شده و یا خالص ارزش دفتری باشد، باید برای مابه‌التفاوت ذخیره کاهش ارزش در حسابها منظور شود.

داراییهای ثابت، داراییهای مشهودی است که به‌منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری به وسیله واحد تجاری نگهداری می‌شود و انتظار می‌رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرد. در نتیجه داراییهای مذکور برای استفاده در فرایند عملیات نگهداری می‌شود و اصولاً هیچ قصد اولیه‌ای در مورد فروش و احتمالاً کسب سود حاصل از فروش آنها در واحد تجاری وجود ندارد. به‌همین دلیل و با توجه به اینکه برای انواع داراییهای ثابت استفاده شده و در شرایط مختلف، بازاری که بتوان براساس آن قیمت داراییهای استفاده شده را تعیین کرد وجود ندارد، شناسایی کاهش ارزش آنها عمدتاً برمبنای استهلاک منظور شده در دوران استفاده، مورد قبول قرار می‌گیرد و به‌جز در موارد غیرعادی که یک دارایی کلاً قابلیت استفاده خود را از دست می‌دهد، معمولاً موضوع لزوم منظور کردن ذخیره کاهش ارزش برای داراییهای ثابت مطرح نمی‌شود.

داراییهای نامشهود، داراییهای غیرپولی و فاقد ماهیت عینی است که به‌منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری با قصد استفاده طی بیش از یک دوره مالی توسط واحد تجاری تحصیل شده‌ است، مشروط بر آنکه قابل تشخیص باشد. همان‌طور که از تعریف مشخص می‌شود، هدف از تحصیل داراییهای نامشهود نیز فروش آنها و در نتیجه کسب درامد حاصل از آن نیست، بلکه این داراییها نیز وسیله‌ای برای انجام کار و فعالیتهای تجاری است و حتی اگر در صورت توقف عملیات واحد تجاری، داراییهای ثابت را بتوان به‌قیمتی که ممکن‌است کمتر از خالص ارزش دفتری آنها باشد، فروخت، در مورد داراییهای نامشهود ممکن‌است این امکان نیز پدید نیاید.

با آنکه ماهیت داراییهای ثابت و داراییهای نامشهود چنان است که عمدتاً در فرایند عملیات مورد استفاده و بهره‌برداری قرار می‌گیرد، در مورد هر دو دسته داراییهای مذکور نیز می‌توان از تجدید ارزیابی به‌عنوان یک نحوه عمل جایگزین در مقابل خالص ارزش دفتری آنها استفاده کرد.

موجودی کالا نیز دارایی‌ است که به‌قصد فروش به‌همان صورتی که خریداری شده و یا تبدیل و تکمیل و سپس فروش، نگهداری می‌شود و قصد واحد تجاری آن‌ است که در اثر فروش آن و نه در اثر نگهداری آن، به سود دست یابد. در نتیجه مقطع شناسایی درامد در مورد موجودیهای کالا، زمان فروش و انتقال مزایا و مخاطرات مالکیت آنها به خریدار تعیین شده است.

اما سرمایه‌گذاریها در این میان وضعیت دیگری دارد. طبق تعریف، سرمایه‌گذاری نوعی دارایی است که واحد سرمایه‌گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع (به‌شکل سودسهام، سود تضمین شده و اجاره)، افزایش ارزش یا سایر مزایا (مانند مزایای ناشی از مناسبات تجاری) نگهداری می‌کند. یعنی هدف از سرمایه‌گذاریها عمدتاً کسب سود ناشی از نگهداری آنهاست و در کنار آن نیز ممکن‌است سود ناشی از فروش آنها، درامدی برای واحد تجاری ایجاد کند.

با شرح فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت که تنها دارایی که واحد تجاری، قصد کسب درامد یا سود از طریق نگهداری آن را دارد، سرمایه‌گذاریهاست و در نتیجه باید به سرمایه‌گذاریها با دید دیگری نگریست. در این نوشته فقط به <سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها> می‌پردازیم.

درامدهای مربوط به سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها

درامدهای سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها بدون در نظر گرفتن چگونگی شناسایی آنها به اشکال مختلف زیر حاصل می‌شوند:

سود تقسیمی (نقدی)،

سود سهمی،

افزایش ارزش،

فروش.

از میان درامدهای فوق بر طبق استانداردها، همه بر ثبت درامد ناشی از سود تقسیمی (نقدی) و فروش سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها اتفاق نظر دارند.

اما در مورد درامد ناشی از سود سهمی و افزایش ارزش سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها تردیدهایی وجود دارد. بر طبق استاندارد حسابداری سرمایه‌گذاریها در ایران تغییرات ارزش سرمایه‌گذاریها در مورد سرمایه‌گذاریهای سریع‌المعامله در بازار را می‌توان به حساب درامد (یا هزینه) منظور کرد. اما منظور نمودن سود سهمی به‌عنوان درامد مجاز نیست.

سود سهمی‌

کمیته رویه‌های حسابداری انجمن حسابداران رسمی امریکا معتقد است که سود سهمی، درامد دریافت‌کنندگان آن به حساب نمی‌آید و دلیل اعتقاد خود را تئوری تفکیک شخصیت ذکر می‌کند. این کمیته استدلال می‌کند که شرکت، یک شخصیت جداگانه است و تا هنگامی که چیزی از داراییهای شرکت جدا نشده باشد، هیچ‌گونه درامدی کسب نشده است.

“درامد شرکت متعلق به خود شرکت است نه متعلق به سهامداران آن و تنها در صورت توزیع سود نقدی سهام است که انتقال دارایی از شرکت به سهامداران رخ می‌دهد و بنابراین می‌توان آن را درامد دریافت‌کنندگان سود نامید. سود سهمی ممکن‌است نتیجه افزایش تحقق‌نیافته در ارزش شرکت باشد اما تا زمانی که نتوان آن را تقسیم سود به سهامداران یا انتقال دارایی از شرکت به آنان تلقی کرد، نمی‌توان آن را سود سهامداران نامید. علاوه‌بر توجه به تئوری تفکیک شخصیت، تاکید اساسی بر مفهوم تحقق نیز از ویژگیهای خاص این استدلال است. تفسیر دیگری از تئوری تفکیک شخصیت که به نتیجه‌گیری متفاوتی می‌انجامد این است که سود انباشته نشاندهنده بخشی از جمع حقوق صاحبان سهام است و بنابراین سود شرکت که منجربه افزایش سود انباشته می‌شود به‌معنی افزایش حقوق صاحبان سهام نیز هست. هنگامی که ارزش حقوق صاحبان سهام در نتیجه سرمایه‌گذاری مجدد سود شرکت افزایش می‌یابد، می‌توان گفت که سود عاید سهامداران شده است. براساس این تفسیر، نه سود سهام نقدی و نه سود سهمی، هیچیک درامد صاحبان سهام عادی نیستند.”

براساس بند 43 استاندارد شماره 15 “دریافت سود سهمی (یا سهام جایزه) موجب تغییر در مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری نمی‌شود بلکه به‌منظور تعیین مبلغ دفتری هر سهم، مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری باید به تعداد کل سهام موجود بعد از دریافت سود سهمی تقسیم شود”.

در بند 44 استاندارد، استدلال مربوط‌به وضع آن قسمت از استاندارد که در بند 43 درج شده به‌شرح زیر بیان شده است:

“دریافت سود سهمی یا سهام جایزه منجربه ورود وجه نقد یا داراییهای دیگر به واحد تجاری سرمایه‌گذار نمی‌شود. به بیان دیگر، واحد تجاری سرمایه‌گذار با دریافت سود سهمی چیزی جز آنچه داشته است، تحصیل نمی‌کند. به‌همین دلیل در زمان دریافت سود سهمی نمی‌توان درامد سرمایه‌گذاری را شناسایی کرد و یا بهای تمام شده سرمایه‌گذاری را افزایش داد. دریافت سود سهمی تنها باعث افزایش تعداد سهام در سرمایه‌گذاری مربوط و در نتیجه کاهش مبلغ دفتری هر سهم موجود می‌شود. از سوی دیگر تقسیم سود به‌شکل نقد و سپس افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده در تعریف سود سهمی طبق این استاندارد قرار نمی‌گیرد. ضمن اینکه به‌موجب اصلاحیه قانون تجارت، واحد سرمایه‌گذار حق مطالبه سود سهام نقدی را دارد و تنها در صورت تمایل، این حق را در قبال کسب سهام جدید واگذار می‌کند که این امر به‌منزله دریافت سود سهام و پرداخت مجدد آن در قبال سهام جدید است. بدین‌ترتیب سود سهام نقدی مزبور با رعایت الزامات این استاندارد و استاندارد حسابداری شماره 3 با عنوان <درامد عملیاتی> شناسایی می‌شود.”

در استاندارد فوق سود سهمی معادل سهام جایزه در نظر گرفته شده است در حالی‌که سود سهمی عبارت از تسویه قسمتی از سود قابل تقسیم به صورت سهام و از طریق افزایش سرمایه است، اما سهام جایزه عبارت از انتقال اندوخته‌ها به حساب سرمایه و در نتیجه تغییر در تعداد سهام است.

سود سهمی از این نظر که باعث کاهش یکی از بدهیهای شرکت تحت عنوان سود سهام پیشنهادی و پرداختنی می‌شود، موجب جلوگیری از خروج وجه نقد از شرکت می‌شود و به‌همین دلیل باعث افزایش ارزش شرکت می‌گردد و در نتیجه سهامداران نیز از عملیات فوق فایده می‌برند و باید درامد مربوط به آن را ثبت کنند.

اما چنانچه سود سهمی را از این نظر که می‌تواند از محل بخشی از حقوق صاحبان سهام یعنی سود انباشته تامین شود، معادل سهام جایزه بدانیم و به‌همین دلیل اجازه ثبت آن به‌عنوان درامد به شرکت سرمایه‌گذار داده نشود، همین استدلال در مورد سود تقسیمی نقدی هم مصداق خواهد داشت، زیرا بخشی از سود تقسیمی نقدی هم می‌تواند از محل سود انباشته باشد. در نتیجه محدود کردن سود حاصل از سرمایه‌گذاریها به سود تقسیمی نقدی در زمانی که سرمایه‌گذاریها به اقل بهای تمام‌شده و خالص ارزش فروش در حسابها منعکس می‌شوند از هر دو سو توام با اشکال است زیرا چنانچه شرکت سرمایه‌پذیر، سیاست تقسیم سود هر چه کمتر را در پیش بگیرد، درامد شرکت سرمایه‌گذار از این محل کاهش می‌یابد و در زمانی که شرکت سرمایه‌پذیر، سیاست تقسیم سود هر چه بیشتر را در پیش بگیرد، گرچه سود تقسیمی از محل سودهای انباشته یا اندوخته‌ها باشد، درامد شرکت سرمایه‌گذار از این محل افزایش خواهد یافت.

استاندارد وضع شده در این مورد باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران در مجامع عمومی تمام تلاش و توان خود را بر تقسیم تمام سود قابل تقسیم قرار دهند که این امر موجب خروج وجه نقد از شرکت و در نتیجه کاهش ارزش شرکت و محروم شدن آن از سرمایه‌گذاریهای جدیدی که بازده مناسب دارند، می‌گردد. ضمن آنکه استاندارد یادشده بر خلاف بخشی از هدفهای گزارشگری مالی است، یعنی با توجه به اینکه سود حاصل از سرمایه‌گذاریها در زمانی که از رویه بهای تمام‌شده برای ارزشگذاری سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها استفاده می‌شود، صرفاً مبتنی بر سود تقسیمی نقدی است، استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی از تغییرات ایجاد شده در ارزش سرمایه‌گذاری به‌دلیل نتایج فعالیت که بخشی از آن تقسیم نشده است یا به‌دلیل آنکه سود تقسیمی شامل سود انباشته انتقال یافته از سالهای قبل است، اطلاع نمی‌یابند. در نتیجه صورتهای مالی نمی‌توانند هدفهای گزارشگری مالی را تامین کنند.

“ضمن آنکه سود شاخصی است از بیشترین مبلغی که می‌تواند به‌صورت سود تقسیمی، توزیع یا دوباره در شرکت سرمایه‌گذاری و یا برای گسترش دادن شرکت در سازمان نگهداری شود. به‌سبب تفاوت بین سود حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی، یک سازمان ممکن‌است مبلغی را به‌عنوان سود شناسایی (ثبت) کند ولی وجوهی در دست نداشته باشد که به‌عنوان سود تقسیمی پرداخت کند. از این‌رو شناسایی (ثبت) سود به‌خودی خود، پرداخت سود تقسیمی را تضمین نمی‌کند.”

با توجه به توضیحات پیشگفته و با توجه به اینکه درهرحال سود تحصیل شده توسط شرکت سرمایه‌پذیر موجب افزایش در ارزش داراییها و در نتیجه افزایش در حقوق صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذار می‌شود، چنانچه این افزایش براساس میزان سود تقسیمی اندازه‌گیری شود، برپایه تصمیمگیری در مورد چگونگی پرداخت سود سهام قرار می‌گیرد، در نتیجه اضافه ارزش ایجاد شده در طی دوره در آن به‌درستی اندازه‌گیری نمی‌شود.

موضوع دیگری که باید درباره آن بحث شود این است که براساس استانداردهای موجود چنانچه سود سهمی توزیع شود، شرکت سرمایه‌گذار درامدی در حسابها ثبت نخواهد کرد در حالی‌که چنانچه همین عمل به دو عمل مستقل تبدیل شود و ابتدا تقسیم سود نقدی و سپس افزایش سرمایه به‌صورت جداگانه ملاک عمل قرار گیرد، این وضعیت موجب آن می‌شود که شرکت سرمایه‌گذار قادر به ثبت درامد حاصل از سود سهام تقسیمی گردد و این دقیقاً برخلاف برخی از هدفهای گزارشگری مالی است که در ابتدای مقاله مطرح شد. در این وضعیت اجازه داده شده است که با محتوای یگانه، به‌دلیل تفاوت در شکل، دو نوع ثبت حسابداری مختلف انجام شود که منجربه شناسایی درامد در یکی و شناسایی نکردن درامد در دیگری برای سرمایه‌گذار شود.

آثار سود تحصیل شده توسط شرکت سرمایه‌پذیر در قیمت سهام‌

براساس بند 30 استاندارد حسابداری شماره 3 تحت عنوان <درامد عملیاتی> سود سهام حاصل از سرمایه‌گذاریهایی که به‌روش ارزش ویژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق دریافت توسط سهامدار، به‌استثنای سود سهام حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی به‌عنوان درامد عملیاتی شناسایی می‌شود.

در نتیجه چنانچه شرکت سرمایه‌گذار، سهام شرکت سرمایه‌پذیر را در تاریخی نزدیک به تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام آن خریداری کند، سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی موجب تحقق درامد برای شرکت سرمایه‌گذار می‌شود، در حالی که قیمت تمام‌شده آن سرمایه‌گذاری، مبلغی است که به‌علت کسب سود در طول دوره مالی تا زمان خرید سهام متورم شده و در مقایسه با سرمایه‌گذاری که مثلاً ده ماه قبل آن سهام را خریداری کرده مبلغ بیشتری است. ممکن‌است استدلال شود که چنانچه توزیع سود در مجمع عمومی تصویب شود، موجب کاهش قیمت سهام می‌شود و در نتیجه خالص ارزش فروش سهام آن شرکت از قیمت تمام‌شده آن برای سرمایه‌گذار کمتر می‌شود و سرمایه‌گذار مجبور می‌شود برای جبران کاهش ارزش آن، ذخیره در حسابها منظور کند، اما این استدلال در صورت اعمال روش قیمتگذاری اقل قیمت تمام شده و خالص ارزش فروش، سست است و در مورد سرمایه‌گذاریها که مشخصاً قیمت خرید آن به زمان بستگی دارد، نباید آن بخش از قیمت را که به‌دلیل تملک سود کسب شده پرداخت شده، به‌عنوان جزئی از قیمت تمام‌شده منظور کرد، زیرا قابلیت مقایسه آن قیمت تمام‌شده حتی با قیمت تمام‌شده سهامی که همان سرمایه‌گذار در تاریخی با فاصله کمتری از تاریخ مجمع عمومی عادی قبلی خریداری کرده، امکانپذیر نمی‌شود. البته استاندارد، سود سهام تحقق یافته را که از تقسیم اندوخته‌ها یا سود انباشته پیش از تحصیل سرمایه‌گذاری ناشی می‌شود، مستثنی کرده ولی آن را به سود سال جاری تحصیل شده قبل از تاریخ تملک سهام تعمیم نداده است.

بند 31 استاندارد حسابداری<درامد عملیاتی> این امر را به شکل زیر توضیح داده است:

“درامد عملیاتی مرتبط با سود سهام در زمان احراز دریافت توسط سهامدار شناسایی می‌شود. در برخی شرایط، مثلاً در مواردی که سود سهام از محل اندوخته‌ها یا سود انباشته مصوب پیش از تحصیل سرمایه‌گذاری اعلام می‌شود، این‌گونه مبالغ معرف بازیافت بخشی از بهای تمام شده سرمایه‌گذاری است و درامد محسوب نمی‌شود. به بیان دیگر، بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری تنها هنگامی با سود سهام دریافتی یا دریافتنی کاهش داده می‌شود که سود سهام مزبور مازاد بر سهم شرکت سرمایه‌گذار از سودهای مصوب شرکت‌سرمایه‌پذیر پس‌ازتحصیل‌سرمایه‌گذاری باشد.”

شناسایی اوراق بهادار سریع‌المعامله در بازار به‌ارزش بازار

براساس بند 5 استاندارد حسابداری شماره 15 <حسابداری سرمایه‌گذاریها> “سرمایه‌گذاری سریع‌المعامله در بازار نوعی سرمایه‌گذاری است که برای آن بازار فعالی که آزاد و در دسترس است، وجود دارد به‌طوری که از طریق آن بتوان به‌ارزش بازار یا شاخصی قابل اتکا که محاسبه ارزش بازار را امکانپذیر سازد، دست یافت”.

براساس تعریف فوق مصداق مشخص سرمایه‌گذاریهای سریع‌المعامله در بازار، سرمایه‌گذاری در اوراق بهاداری است که در بورس اوراق بهادار معامله می‌شود.

براساس بند 29 استاندارد حسابداری شماره 15 <حسابداری سرمایه‌گذاریها> “سرمایه‌گذاریهای سریع‌المعامله در بازار هرگاه به‌عنوان دارایی جاری نگهداری شود، باید در ترازنامه به یکی از دو روش زیر منعکس شود:

الف- ارزش بازار،

ب - اقل قیمت تمام‌شده و خالص ارزش فروش” .

در مورد پذیرش ارزش بازار در سرمایه‌گذاریهای جاری در استاندارد بین‌المللی شماره 25، مقدمه استاندارد مذکور استدلالها را چنین مطرح می‌کند:

“عده‌ای استدلال می‌کنند که چون سرمایه‌گذاریهای کوتاهمدت به‌سهولت تبدیل‌پذیر به وجه نقد یا معادل وجه نقد است، بهتر است به ارزش متعارف که معمولاً همان ارزش بازار است، ارزیابی شود. سرمایه‌گذاریها با موجودیهای کالا فرق دارد زیرا سرمایه‌گذاریها را می‌توان بدون زحمت به فروش رساند در حالی‌که شناسایی سود در مورد موجودی کالا قبل از حصول اطمینان از فروش آنها معمولاً مناسبت ندارد. واحد تجاری می‌تواند هر یک از سرمایه‌گذاریهای خود را بفروشد، مثلاً سرمایه‌گذاری در سهام را می‌تواند به فروش برساند و وجوه حاصل از آن را مجدداً در حساب سپرده بانکی سرمایه‌گذاری کند بدون آنکه آسیبی به واحد تجاری وارد آید. بنابراین، ارائه سرمایه‌گذاریها به‌ارزش بازار مناسب است. طرفداران ارزش بازار همچنین استدلال می‌کنند که انعکاس سرمایه‌گذاریها به بهای تمام‌شده تاریخی به مدیریت این امکان را می‌دهد که درامد آن را به‌تشخیص و دلخواه خود شناسایی کند، زیرا سرمایه‌گذاریهای خاصی را می‌تواند به فروش رسانده و بیدرنگ همان سرمایه‌گذاریها را مجدداً خریداری و سود حاصل را در صورت سود و زیان گزارش کند، هر چند این معاملات، تغییری در وضعیت اقتصادی واحد تجاری پدید نیاورده است”.

در مورد مزایای انعکاس سرمایه‌گذاریها به‌ارزش بازار در بند 25 استاندارد حسابداری شماره 15 <حسابداری سرمایه‌گذاریها> چنین توضیح داده شده است:

“استفاده از ارزش بازار در مورد سرمایه‌گذاریهای سریع‌المعامله در بازار عملاً موجب می‌شود کلیه تغییرات در ارزش بازار سرمایه‌گذاری در صورتهای عملکرد مالی شناسایی شود، صرف نظر از اینکه سرمایه‌گذاری به فروش رسیده یا نرسیده باشد. کاربرد این مبنای اندازه‌گیری در تعیین مبلغ دفتری آن گروه از سرمایه‌گذاریهای سریع‌المعامله در بازار که به‌عنوان داراییهای جاری طبقه‌بندی می‌شوند به‌دلایل زیر مناسب است:

الف- نتیجه عملیات واحد تجاری به‌نحو مطلوبتری منعکس می‌شود چون هرگونه افزایش در ارزش بازار سرمایه‌گذاری، به‌سبب مستند بودن به دریافت وجه نقد یا انتظار قرین به یقین به دریافت وجه نقد، معرف سود تحقق یافته دوره است. باضافه، این مبنا ارزیابی بهتری از عملکرد مدیریت فراهم می‌کند ؛

ب - از نقطه نظر واقعیت اقتصادی و یکنواختی عمل، عینی‌ترین ابزار اندازه‌گیری تاثیر مالی تصمیمات مربوط به خرید، فروش و نگهداری سهام طی دوره است. اگر چه سود یا زیان ممکن‌است در تاریخ ترازنامه منظور نشده باشد، ولی واقعیت اقتصادی این است که مدیریت از طریق فروش سرمایه‌گذاری، توانایی تبلور آنها را داشته اما به‌عمد چنین نخواسته است ؛

ج- دستکاری نتیجه عملیات به‌وسیله مدیریت واحد تجاری از طریق انتخاب زمان فروش سرمایه‌گذاری ناممکن می‌شود؛

د- ارزش بازار، خاصه‌ای از دارایی است که برای مدیریت واحد تجاری و سایر استفاده‌کنندگان صورتهای مالی بیشترین اهمیت را دارد. افزون‌بر این، استفاده از این اشکال در اندازه‌گیری اقلام مشابه با قیمتهای متفاوت را که تنها به‌لحاظ خرید در زمانهای مختلف ایجاد شده است، از بین می‌برد”.

استدلالهای فوق به‌طور تلویحی مسائل و مشکلاتی را که در بحث مربوط به اشکالات شناسایی درامد حاصل از سود سرمایه‌گذاریها صرفاً بر مبنای سود تقسیمی مطرح شد مورد تایید قرار می‌دهد. نتیجه‌ای که از استدلالهای فوق به‌دست می‌آید این است که شناسایی سرمایه‌گذاریها به‌ارزش بازار، تمام ایرادها و تناقضهای مطرح شده در موارد مختلف مورد بحث در این نوشته را از بین می‌برد و موجب ارائه اطلاعات مقایسه‌پذیر می‌شود، با این یاداوری که مقایسه‌پذیری یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات است. با توجه به اینکه ارزش بازار به‌طور نسبی در برگیرنده آثار تمام اطلاعات و نتایج عملیات شرکتهای سرمایه‌پذیر و چگونگی تقسیم سود آنها هست، در صورتی که فقط از روش ارزش بازار برای قیمتگذاری سرمایه‌گذاریهای سریع‌المعامله استفاده شود، همه هدفهای گزارشگری مالی تامین خواهد شد.

بنابراین ارزش بازار سهام شرکت، برایند نتایج عملیات گذشته، ساختار سرمایه و اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاریهای شرکت است که در آینده به بهره‌برداری می‌رسد. در نتیجه چنانچه فرضاً شرکت سود درخور توجهی به‌دست آورد ولی بخش کمی از آن را تقسیم کند و باقیمانده را در اجرای طرحهای توسعه سوداور سرمایه‌گذاری کند، اطلاعات مربوط به آن در ارزش بازار آن اثر می‌گذارد و چنانچه فقط سود تقسیمی را به‌عنوان درامد حاصل از سرمایه‌گذاریها منظور کنیم، تفاوت ارزش ایجاد شده در ارزش بازار سهام شرکت متبلور می‌شود و تفاوت ارزش در پایان دوره جاری با ارزش در پایان دوره قبل نیز به‌عنوان درامد در حسابهای سرمایه‌گذار ثبت می‌شود. یا مثلاً چنانچه شرکتی بخشی از سود انباشته یا سایر اندوخته‌های منظور شده در سالهای قبل را در یک سال تقسیم کند، گرچه مبلغ سود تقسیمی بیشتری به‌عنوان درامد در حسابهای سرمایه‌گذار ثبت می‌شود، ولی چون بخشی از حقوق صاحبان سهام یعنی سود انباشته و اندوخته نیز در اثر تقسیم بین صاحبان سهام کاهش می‌یابد، ارزش سهام شرکت در بازار به تناسب آن کاهش می‌یابد و مابه‌التفاوت ارزش بازار سهام شرکت سرمایه‌‌پذیر در پایان دوره جاری با ارزش آن در پایان دوره قبل به‌صورت کاهنده عمل می‌کند و در حساب سودوزیان و در سرفصل هزینه‌ها ثبت می‌شود و این امر موجب خنثی شدن درامد ناشی از سود تقسیمی است که به‌صورت متورم در حسابها ثبت شده است. بدیهی است مثال فوق در حالتی مطرح شده که سایر عوامل ثابت باشد و گرنه آن عوامل دیگر ممکن‌است موجب پایاپای شدن اثر کاهنده یا اثر افزاینده در مثال قبلی گردد که مربوط به عوامل دیگر است و به استدلال مورد نظر در این بحث ارتباط ندارد.

گرچه ارزشگذاری اوراق بهادار سریع‌المعامله در بازار به‌ارزش بازار، طبق استاندارد حسابداری مجاز است ولی این امر در صورتی که در زمان افزایش قیمت سرمایه‌گذاریها انجام شود، موجب افزایش سود مشمول مالیات شرکت سرمایه‌گذار می‌شود و در نتیجه بر آن اساس باید نسبت به سود حاصل از افزایش قیمت سهام براساس نرخ مالیات بر شرکتها، مالیات پرداخت کند که در حال حاضر 25 درصد است. ولی چنانچه ثبت درامد ناشی از افزایش ارزش سهام در حسابها تا زمان فروش انجام نشود، در زمان فروش مالیات وضع شده بر درامد مذکور، معادل نرخ مالیات فروش سهام است که در حال حاضر نیم درصد تعیین شده است. با توجه به تفاوت بسیار چشمگیری که بین دو نرخ مالیاتی فوق وجود دارد هیچیک از شرکتها از روش ارزش بازار برای قیمتگذاری اوراق بهادار سریع‌المعامله خود استفاده نمی‌کنند و روش قیمت تمام‌شده را که دیگر روش مجاز قیمتگذاری است، به‌کار می‌برند.

خلاصه و نتیجه‌گیری‌

استانداردهای حسابداری علاوه‌بر آنکه چگونگی حسابداری معاملات و رویدادهای مختلف را تعیین می‌کنند، موجب آثار اقتصادی نیز می‌شوند. استانداردهای حسابداری باید به‌ نحوی تدوین و تنظیم شوند که هدفهای گزارشگری مالی را تامین کنند. هدفهای گزارشگری مالی شامل ارائه اطلاعات مناسب برای تصمیمگیری اقتصادی، پیشبینی، مقایسه و ارزیابی جریانهای نقدی آینده و سوداوری و توانایی مدیریت از نظر استفاده بهینه از منابع واحد تجاری نیز هست.

سرمایه‌گذاریها، داراییهایی است که عمدتاً به‌منظور کسب سود حاصل از نگهداری تحصیل می‌شود. استاندارد حسابداری شماره 15 مربوط‌به سرمایه‌گذاریها در حال حاضر با این اشکالات مواجه است:

1- سود سهمی را حتی اگر از محل سود حاصل از فعالیتهای پس از تاریخ تحصیل ایجاد شده باشد، به‌عنوان درامد شناسایی نمی‌کند ولی اگر با همین ماهیت ابتدا سود تقسیم شود و سپس به افزایش سرمایه مبادرت شود، سود تقسیم شده را به‌عنوان درامد شناسایی می‌کند،

2- سود تقسیمی نقدی را حتی اگر از محل اندوخته‌ها و سود انباشته باشد، به‌عنوان درامد شناسایی می‌کند،

3- تفاوتی بین سود سهمی و سهام جایزه قائل نشده در حالی‌که سود سهمی تسویه قسمتی از سود قابل تقسیم به‌صورت سهام و از طریق افزایش سرمایه است و سهام جایزه انتقال اندوخته‌ها به‌حساب سرمایه است،

4- آثار ناشی از سود حاصل از فعالیتهای سال تحصیل را تا زمان تحصیل، به‌عنوان بخشی از قیمت تمام شده سرمایه‌گذاریها شناسایی می‌کند در حالی‌که این بخش از سود باید پس از تحقق از قیمت تمام‌شده کسر شود.

براساس قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن مصوب بهمن ماه 1380 در حالی‌که مالیات فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار معادل نیم درصد ارزش فروش و مالیات فروش سایر سهام معادل 4 درصد ارزش اسمی و به‌صورت مقطوع تعیین شده است، چنانچه بهای سرمایه‌گذاریهای شرکت به‌ارزش بازار یا ارزش ویژه شناسایی و ثبت شود، سود حاصل از تغییرات ارزش یا تغییرات در حقوق صاحبان سهام شرکت سرمایه‌پذیر (برحسب مورد) مشمول مالیات درامد شرکتها به میزان 25 درصد می‌شود. اختلاف فوق موجب می‌شود شرکتها تمایلی به استفاده از ارزش بازار یا ارزش ویژه در ثبت ارزش سرمایه‌گذاریهای خود نشان ندهند.

استانداردهای حسابداری و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم به شرح بالا موجب شده که:

اولا-ً مدیران برای ارائه و نشان دادن استفاده بهینه از منابع واحد تجاری در تاریخ نزدیک به پایان سال مالی خود، تمام یا بخشی از سرمایه‌گذاریهای خود را بفروشند و سپس مجدداً خریداری کنند. این امر علاوه‌بر آنکه موجب توانایی مدیران در مورد هموارسازی سود می‌شود، باعث هزینه‌های اقتصادی برای واحد تجاری می‌شود که شامل هزینه مبادلات و هزینه پرداخت بهای بیشتر برای جایگزینی همان سرمایه‌گذاریهاست.

ثانیا-ً سرمایه‌گذاران در مجامع عمومی عادی شرکتها که برای تصمیمگیری در مورد تقسیم سود برگزار می‌شود، تمام تلاش خود را مصروف تصویب حداکثر سود تقسیمی می‌کنند. در اثر چنین تصمیمهایی واحدهای سرمایه‌پذیر سخت در معرض امکان خروج وجه نقد قرار می‌گیرند که موجب جلوگیری از تشکیل سرمایه، کاهش امکانات سرمایه‌گذاری و جلوگیری از توسعه آینده شرکت می‌گردد که برای اقتصاد کشور زیانبار و مخرب است.

به‌نظر می‌رسد استفاده اجباری از ارزش بازار در ارزشگذاری سرمایه‌گذاریها در مورد اوراق بهادار سریع‌المعامله در بازار و استفاده از ارزش ویژه در ارزشگذاری سایر سرمایه‌گذاریها بدون در نظر گرفتن میزان مالکیت آنها تمام مشکلات مورد اشاره در این نوشته را رفع کند، مشروط بر آنکه قانون مالیاتهای مستقیم نیز در این مورد اصلاح شود به‌نحوی که سود و یا زیان حاصل از افزایش یا کاهش ارزش ثبت شده در حسابها از این بابت، تاثیری بر درامد مشمول مالیات نداشته باشد.

نویسنده:جواد بستانیان

جمعه ۱ تیر ،۱۳۸٦ - حمزه عسگری رشتيانی | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

سهام چه شرکتهایی دربورس معامله میشود؟ و معیار ارزیابی شرکتها چيست؟

سهام چه شرکتهایی دربورس معامله میشود؟

برای سرمایه گذاری و شروع یک فعالیت اقتصادی راههای زیادی است که یکی از انها تاسیس یک شرکت و اغاز یک فعالیت اقتصادی اعم از تولیدی –خدماتی –سرمایه گذاری و غیره است. حال بسته به اینکه این فعالیت در چه زمینه ای و با چه سرمایه ای باشد میتوان بوسیله شراکت با دیگران به این هدف رسید .

اصولا در مواقعی که برای اغاز یک فعالیت اقتصادی سرمایه لازم در اختیار نباشد میتوان با ثبت یک شرکت سهامی و با مشارکت افراد دیگر این فعالیت را اغاز نمود .عمده مشخصات این شرکتها عبارتست از این موارد :

· سرمایه انها به سهام مساوی تقسیم شده و تعداد سهام هر یک از شرکا مشخص میباشد .

· مسئولیت دارندگان سهام فقط محدود به تعداد سهام انهاست .

· تعداد شرکا نباید از 3 نفر کمتر باشد و سرمایه شرکت نیز نباید از یک میلیون ریال کمتر باشد.

زمانی که سرمایه مورد نیاز بوسیله چند نفر تامین شود میتوان با ثبت یک شرکت سهامی خاص و مشخص نمودن نام شرکت میزان سرمایه نوع فعالیت و نام شرکا و میزان سهام هر یک اینکار را به انجام رساند .در این نوع شرکت تعداد شرکا محدود و انتقال سهام شرکا به ندرت اتفاق میافتد و معمولا واگذاری سهام هر یک از شرکا باید با رضایت دیگران باشد.

اما گاهی سرمایه لازم برای شروع فعالیت با شراکت چند نفر تامین نمیشود .

اغاز این نوع فعالیت ملزم به جذب سرمایه سایر افراد و شرکتها میباشد .که اینکار با تاسیس یک شرکت سهامی عام امکان پذیر میباشد در این گونه شرکت ها بر خلاف شرکت سهامی خاص تعداد افراد محدود نیست و نقل و انتقال سهام نیز ازاد میباشد .

شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسین ان قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش به غیر تامین میکنند .

به این ترتیب که موسسین قبلا 20% سرمایه را خودشان تعهد کرده و لااقل 35% مبلغ تعهد شده را به حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس در یکی از بانکها سپرده و سپس اظهار نامه ای به ضمیمه طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام به مراجع ثبت شرکتها تسلیم مینمایند .

در اینگونه شرکتها نام و نوع شرکت- موضوع شرکت- مدت شرکت (از تاریخ تصویب اساسنامه به مدت نا محدود ) تابعیت و مرکز اصلی شرکت- سرمایه و تعداد سهام و ...در اساسنامه ذکر میشود .

کلیه سهام این شرکتها با نام بوده و تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده شرکت میبایست به صاحبان سهام گواهینامه موقت بدهد .در این شرکتها مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام انهاست . . این اوراق سهام جزو اوراق بهادار محسوب میشوند که در انها نام شرکت نام سهامدار تعداد سهام مبلغ اسمی سهم و سرمایه شرکت درج میشود.



در ایران مبلغ اسمی هر سهم یکهزار ریال تایین شده است و سپس با تقسیم سرمایه بر این مبلغ تعداد سهام شرکت بدست میاید که همه این موارد در اساسنامه تایین میشود .

مرحله بعدی اعلام پذیره نویسی عمومی و جذب مابقی سرمایه شرکت است .

پس از انجام این عملیات و اغاز فعالیت شرکت هر یک از سهامداران میتوانند نسبت به نقل و انتقال سهام خود اقدام نمایند . اینکار با اطلاع شرکت و درج در دفاتر شرکت امکان پذیر است .

اصولا وقتی اینگونه شرکتها به سوددهی برسند و بتوانند پیشرفتی در زمینه فعالیت خود بدست اورند باعث رشد ارزش شرکت میشوند در اینجاست که تقاضا برای سهام این شرکتها بسته به مقدار رشد گذشته و پیش بینی ای که بازار از روند رو به رشد انها در اینده مینماید شکل میگیرد و تقاضا کنندگان حاضر میشوند سهام این شرکت را به مبلغی بیش از قیمت اسمی سهام ان خریداری نمایند و در مقابل برخی از سهامداران نیز حاضر میشوند تمام یا قسمتی از سهام خود را به مبلغی بیش از مبلغ اسمی واگذار نمایند و بر اساس تعادلی که مابین نیروهای عرضه و تقاضا بوجود میاید قیمت بازار برای انها شکل میگیرد .از اینجاست که هرگونه سوداوری یا عدم سوداوری و هرگونه پیش بینی از روند رشد یا عدم رشد شرکت میتواند به افزایش یا کاهش قیمت تعادلی میان عرضه و تقاضا یا همان قیمت تابلو بیانجامد.

بدیهی است برای خرید و فروش سهام یک شرکت نیاز به داشتن اطلاعات کافی در مورد شرکت و همچنین یافتن فروشنده و خریدار است .

در بورس اوراق بهادار امکان معامله بر روی سهام شرکنهای پذیرفته شده تسهیل و نظارت میگردد.شرکتهای بورسی اصولا شرکتهایی هستند که یا قبلا دولتی بوده و توسط سازمان خصوصی سازی سهام انها عرضه شده و یا شرکتهایی که بوسیله پذیره نویسی عمومی سرمایه انها تامین شده و در حال فعالیت هستند .

اصولا معامله بر روی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اسان تر و با اطمینان بیشتری صورت میگیرد . چرا که این شرکتها در هنگام پذیرش باید دارای شرایط خاصی باشند که این شرایط به مثابه فیلتری میباشد که سهامداران با اطمینان بیشتری روی شرکتهایی که از این فیلتر عبور کرده اند سرمایه گذاری مینمایند و همچنین پیدا کردن خریدار و فروشنده برای سهام شرکتهای بورسی به علت متمرکز بودن اسانتر است.ضمن اینکه دسترسی به اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده براحتی امکان پذیر است و سازمان بورس اوراق بهادار بر ارائه اطلاعات شرکتها و ارائه صورتهای مالی انها نظارت مینماید.

برای درج نام یک شرکت در تابلو بورس اوراق بهادار و بعبارتی پذیرش در بورس اوراق بهادار (جدای از ویژگیهای تالار اصلی و فرعی ) خصوصیاتی لازم است که مهمترین انها عبارتند از :

1- شرکت باید سهامی عام باشد.

2- شرکت باید دارای سهام عادی با نام و دارای حق رای باشد و 100% بهای اسمی ان پرداخت شده باشد.

3- شرکت باید در اخرین سال مالی سود اور بوده و امکان سود اوری ان در اینده وجود داشته باشد.

4- اساسنامه شرکت باید طوری تنظیم شده باشد که به تشخیص هیئت پذیرش حقوق سهامداران جز در ان محفوظ باشد.

شرکتها پس از پذیرفته شدن باید برخی از ویژگیها را حفظ نمایند در غیر اینصورت نام انها از تابلو بورس اوراق بهادار حذف میشود.

برخی موارد که باعث حذف شدن نام شرکتها از بورس میشود عبارتست از مواردی از قبیل زیاندهی عدم رعایت سیاست افشای اطلاعات مطلوب نبودن میزان فعالیت و حجم داد و ستد و گردش سهام و...




پس نتیجه میگیریم برای سهیم شدن در یک فعالیت اقتصادی بزرگ که نه اداره ان به تنهایی امکان پذیر است و نه سرمایه لازم برای ان در اختیار است میتوان با خرید سهام یکی از شرکتها در صنعت مورد نظر بطور مستقیم در ان شریک شد و دارای حقوق متعلقه ان شرکت به نسبت سهامی که داریم بود و در سود دهی مستقیم و یا افزایش ارزش ناشی از روند رو به رشد شرکت سهیم شد . یکی دیگر از خصوصیات شراکت در شرکتهای بورسی نسبت به شرکتهای خارج بورس و یا شرکتهای سهامی خاص امکان شراکت در این شرکتها با هر مقدار سرمایه و انجام معامله براحتی و با اطمینان بر روی سهام انهاست .

معیار ارزیابی شرکتها

برای ارزیابی شرکتها معیارهای زیادی وجود دارد که در اینجا به توضیح مختصری درباره برخی از مهمترین مشخصه ها یی که برای ارزیابی هر شرکتی لازم به نظر میرسد می پردازیم .

مهمترین هدف در هر سرمایه گذاری اقتصادی کسب سود میباشد و اصولا اولین و اصلیترین ملاک ارزیابی هر فعالیت اقتصادی سود اوری ان میباشد . برای بررسی سود اوری هر شرکتی ابزار مختلفی وجود دارد که به برخی از انها می پردازیم .



اصولا هر شرکتی در ابتدای سال مالی یک پیش بینی از روند فعالیتهای خود مینماید . پس در نتیجه شرکتها در اول هر سال مالی و هنگام بودجه بندی یک سود برای سال مالی آتی خود پیش بینی میکنند که این سود متاثر است از فعالیتها و برنامه هایی که شرکت برای سال مالی اینده خود در نظر دارد .

اگر سودی که شرکت برای سال اتی پیش بینی میکند را بر تعداد سهام ان تقسیم نمائیم سودی که پیش بینی میشود پس از پایان سال به هر سهم تعلق بگیرد بدست می اید که اصطلاحا به ان EPS پیش بینی شده میگویند که در ابتدای هر سال مالی از طرف شرکت اعلام میشود . معمولا شرکتها پس از گذشت مدتی از سال و انجام فعالیتهای پیش بینی شده بر اساس اینکه تا چه حد توانسته اند طبق پیش بینی عمل نمایند اقدام به اعلام درصدی که از EPS پیش بینی شده پوشش یافته مینمایند . بعضی مواقع این درصد نسبت به زمان به حدی به پیش بینی نزدیک است که شرکت احتمال میدهد بتواند به سودی بیشتر از انچه که در اول سال مالی پیش بینی کرده است دست پیدا کند .در این حالت شرکت اقدام به پیش بینی جدید تر و بیشتری نسبت به پیش بینی قبلی میکند که اصطلاحا به ان تعدیل مثبت EPS میگویند . . به عنوان مثال شرکت پارس سوئیچ پیش بینی درامد هر سهم در سال مالی منتهی به 29/12/82 را در تاریخ 17/2/82 و 6/5/82 مبلغ 1169 ریال و در تاریخ 3/8/82 مبلغ 1205 ریال اعلام نموده است .

گاهی اوقات هم شرکت پس از گذشت مدتی متوجه میشود که به هر دلیلی نمیتواند به سودی که پیش بینی کرده دست پیدا کند و احتمال میدهد سودی که در پایان سال کسب خواهد کرد کمتر از ان است که در ابتدا پیش بینی کرده و در نتیجه سود پیش بینی شده جدید را کمتر اعلام مینماید یا بعبارتی ان را تعدیل منفی مینماید .. برای مثال شرکت سولیران در تاریخ 29/10/84 پیش بینی درامد هر سهم برای سال مالی منتهی به 30/12/83 را 51 ریال اعلام نموده در حالی که این شرکت قبل از ان و در تاریخ 31/3/83 پیش بینی در امد برای هر سهم در سال مالی منتهی به 30/12/83 را مبلغ 66 ریال اعلام نموده بود که دلیل تعدیل را کاهش میزان تولید و فروش اعلام نموده است .

از انجا که این پیش بینی ها و تعدیلات اثار روانی زیادی در بازار و قیمت سهام شرکت دارد معمولا اکثر شرکتها سعی میکنند پیش بینی اول سالشان طوری باشد که در اینده مجبور به تعدیل منفی ان نشوند بلکه حتی الامکان تعدیل مثبت داشته یاشند .

پس از اتمام سال مالی و تهیه صورتهای مالی حسابرسی شده سودی که شرکت در سال گذشته کسب کرده به صورت دقیق مشخص میشود و شرکت سودی که در سال مالی قبل به هر سهم تعلق میگیرد را اعلام مینماید که اصطلاحا به ان EPS تحقق یافته میگویند .



شرکتها برای اینکه بتوانند همواره در حال رشد باشند و فعالیتهای خود را توسعه دهند می بایست 10% از سود کسب شده خود را برای اجرای برنامه های اتی در حساب اندوخته قانونی ذخیره نمایند.

جدا از حساب اندوخته قانونی شرکتها برای انجام طرحهای سود اور خود در اینده و در نتیجه افزایش سود اوری در سالهای بعد معمولا درصدی از سود کسب شده خود را در حساب اندوخته طرح و توسعه نگهداری مینمایند تا پس از مدتی بتوانند با استفاده از این حساب طرحها و برنامه های سود اور خود را اجرا نمایند و بقولی روند سود اوری شرکت را افزایش دهند . هر چند با اینکار مقدار سودی که میتواند به سهامداران پرداخت شود کاهش می یابد ولی با توجه به اینکه اولا طبق قانون تا 5 سال به این حساب (اندوخته طرح و توسعه ) مالیاتی تعلق نمیگیرد و دوم اینکه در اکثر مواقع در صدی از سودی که توسط شرکت پرداخت میشود با کاهش قیمتی که معمولا سهام شرکتها پس از مجمع تقسیم سود دچار ان میشوند خنثی میگردد اگر با دید بلند مدت به سهام یک شرکت نگاه کنیم افزایش این حساب و بکارگیری ان در طرحهای سوداوریا افزایش سرمایه ها میتواند اینده ای خوب و روندی رو به رشد را برای شرکت در پیش داشته باشد .

پس از مشخص شدن این موارد شرکت مبلغی را به عنوان سود تقسیمی بین سهامداران اعلام مینماید و این مبلغ توسط مجمع عادی سالیانه تصویب میگردد و سپس بین سهامداران تقسیم میگردد .به سودی که به هر سهم پرداخت میشود اصطلاحا DPS میگویند . معمولا DPS یا همان سود تقسیمی هر سهم با قیمت سهم رابطه معکوس دارد . بدین معنا که هر چه درصد سود تقسیمی بیشتر باشد قیمت سهام شرکت پس از مجمع دچار افت بیشتری خواهد شد . به عنوان مثال میانگین توزیع سود در سه سال گذشته برای برخی شرکتها به این شرح است :

سر مایه گذاری صندوق بازنشستگی 52/95%

سر مایه گذاری پتروشیمی 76/61%

سر مایه گذاری ملی (ونیکی) 20%

سر مایه گذاری بانک ملی (وبانک)58/18%

سر مایه گذاری غدیر 4/15%

همانطور که ملاحظه میکنید شرکت سرمایه گذاری غدیر بطور متوسط سود کمی را به سهامداران پرداخت کرده و انرا به صورت اندوخته نگهداری و در مواقع لزوم از ان برای افزایش سرمایه استفاده نموده است



معیار دیگری که برای ارزیابی سوداوری یک شرکت مورد ملاک قرار میگیرد حاشیه سود ان شرکت است . حاشیه سود عبارتست از نسبت سود ویژه (پس از کسر مالیات ) به خالص فروش که واحد ان درصد میباشد و نشان میدهد به ازای هر 100 واحد فروش چه مقدار سود عاید شرکت میشود .( این معیار معمولا برای مقایسه بین شرکتها استفاده میشود .)

معیار بعدی در ارزیابی شرکت ها نسبت p/e میباشد که خود دارای بحث مفصلی است ولی بطور خلاصه میتوان اینگونه گفت که p/e هر شرکت نشاندهنده دوره بازگشت سرمایه میباشد .به عبارتی نشان میدهد قیمت سهام شرکت چند برابر سود سالانه ان است .



اصولا p/e در گذشته یک نسبت است که با تقسیم قیمت بر EPS تحقق یافته بدست می اید ولی p/e برای اینده که با تقسیم قیمت بر EPS پیش بینی شده بدست میاید یک ضریب است .

بطور خلاصه شرکتها در صنایع مختلف دارای p/e های مختلف هستند .هر چقدر اطمینان بیشتری نسبت به سود اوری شرکت در اینده وجود داشته باشد ان شرکت یا صنعت میتواند p/e بالاتری بگیرد .

همانگونه که می دانیم نسبت p/e با قیمت رابطه مستقیم وبا سود رابطه عکس دارد . پس در مواقعی که بازار احساس کند شرکت سود بیشتری از پیش بینی خود محقق خواهد کرد یا مواقعی که شرکت طرحهایی در دست اجرا دارد که باعث رشد سود اوری شرکت خواهند شد با افزایش تقاضای خرید برای سهام ان شرکت و در نتیجه افزایش قیمت نسبت p/e بالا خواهد رفت .

بطور کلی بهترین مقایسه این مورد مقایسه p/e شرکت با متوسط p/e صنعتی که شرکت در ان قرار دارد میباشد یا بعبارت دیگر میتوان p/e شرکت را با p/e دیگر شرکتهای هم گروه خود مقایسه نمود .

به عنوان مثال متوسط p/e در صنعت مواد شیمیایی 872/6 میباشد و این نسبت برای برخی از شرکنهای این صنعت از این قرار است :

داروسازی ابوریحان 24/9

داروسازی اکسیر 14/7

داروسازی سبحان 72/6

داروسازی رازک 47/5

داروسازی امین 52/4

همانطور که ملاحظه میکنید p/e دارویی ابوریحان بالاتر از متوسط صنعت و p/e دارویی امین پایین تر از متوسط صنعت و p/e دارویی سبحان تقریبا نزدیک به متوسط صنعت میباشد . توجه به این نکته لازم است که این نسبت تنها یکی از معیارهای ارزیابی شرکتهاست و تصمیم گیری در مورد شرکتها فقط بر اساس این نسبت به هیچ عنوان توصیه نمیشود .با توجه به تعدد اینگونه معیارها و اهمیت نسبی انها در تصمیم گیری سعی خواهد شد به تدریج و در مباحث بعدی به تو ضیح و تکمیل ان بپردازیم .

جمعه ٢٥ خرداد ،۱۳۸٦ - حمزه عسگری رشتيانی | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

ِتجارت الكترونیكی ؛ عرصه تعامل جدی ایران باتجارت جهاني
  • باورود به هزاره سوم ,شاهد رقابت فشرده تردولتهاوقطبهای اقتصادی در جهان بخصوص دربخش تجاری هستیم وهریك می كوشندتاسهم بیشتری ازامتیازات , امكانات وفرصتهای موجود در پهنه تجارت جهانی راكسب كنند‏.

باورود به هزاره سوم ,شاهد رقابت فشرده تردولتهاوقطبهای اقتصادی در جهان بخصوص دربخش تجاری هستیم وهریك می كوشندتاسهم بیشتری ازامتیازات , امكانات وفرصتهای موجوددرپهنه تجارت جهانی راكسب كنند‏.‏

دراین عرصه گذار,پیشرفت علم وفناوری وضعیت رابه گونه ای كه تغییر داده است كه صاحبان قدرت به وضعیت موجوداكتفانكرده اندوباایجادبسترهای لازم واستفاده ازفناوریهای نوین اطلاعات ,فرصتهای جدیدی راخلق می كنند‏.‏

تجارت الكترونیك نیزبه عنوان یكی ازضروریات قرن بیست ویكم ومحصول فناوریهای نوین ارتباطی ,باانجام هرگونه امورتجاری به صورت وصل خط و ازطریق شبكه جهانی اینترنت ,نقش مهمی رادرتسهیل مبادلات داخلی وبین ‏المللی كشورهاایفامی كند‏.‏

این نوع تجارت باتوجه به مزایایی چون كاهش هزینه های خریدوفروش ,حذف واسطه ها,ایجادارتباطمستقیم بین خریداروفروشنده ,سفارش خریدازطریق اینترنت ,مذاكره شركتهاباخریداران وایجاداولویت جست وجوازطریق وب بستری رافراهم آورده است تافروشندگان بتواننددربازارهای جهانی باعرضه كالاهای خودبامیلیونهاخریدارباكمترین هزینه ,رقابت كنند‏.‏

آماروارقام حجم تجارت الكترونیكی وسهم ‏۲۰ ‏تا‏۲۵ ‏درصدی آن ازكل تجارت بین المللی وپیش بینی نرخ رشدسالانه آن درحدود‏۵۴ ‏درصد,بیانگر رشدمیزان مبادلات تجاری به صورت الكترونیك درعرصه تجارت بین الملل است ‏.‏

دراین میان كشورهایی بیشترتوانسته اندازاین فرصت طلایی بهرمندشوند كه خالق وترویج دهنده فناوریهای نوین بوده اندوهمچنین به اصل رقابت حضور دربازارهای بین المللی معتقدباشند‏.‏

براساس برخی آمارهای بین المللی ,سهم كشورهای توسعه یافته ازكل مبادلات الكترونیكی درجهان درسال ‏۲۰۰۲ ‏,‏۹۵/۴ ‏بودوپیش بینی می شوددرسال ‏۲۰۰۶ ‏بانرخ رشدمركب سالانه ‏۵۳ ‏درصدبه ‏۹۳/۳ ‏درصدبرسد,این آماربیانگرافزایش سهم كشورهای توسعه یافته درتجارت جهانی است ‏.‏

براساس برخی آمارهای بین المللی ,ایران نیزازنظرمیزان بهره مندی از تجارت الكترونیك درعرصه جهانی ازجایگاه چندان رضایت بخشی برخوردارنیست ‏.‏

اظهارات اخیرری واكررئیس سابق كمیته مركزتسهیلات بازرگانی الكترونیك سازمان ملل متحدسیفكت درخصوص رتبه پنجاهم ایران درمیان ‏۱۴۷ ‏كشور موردبررسی وسهم ‏۴۳ ‏درصدی ایران دراین حوزه این موضوع مهم رایادآوری می كندكه باوجودپیشرفت بسیاردرعرصه های مختلف صنعتی وفناوری ,هنوزتجارت الكترونیك دركشورجایگاه شایسته خودرابه دست نیاورده است ‏.‏ هرچندكه این رتبه نسبت به بسیاری ازكشورهای آسیایی وآفریقایی راضی كننده است ,امابیانگراین موضوع مهم است كه ماهنوزنتوانستیم ازشرایط ایجادشده درحوزه تجارت الكترونیك ,بهره مندشویم ‏.‏

واكربامقایسه جایگاه كنونی ایران درمیزان دسترسی به تجارت الكترونیك نسبت به سایركشورها,معتقداست كه این رتبه نسبت به بسیاری ازكشورهاكه درفقرتجارت الكترونیك به سرمی برند,تاحدودی قابل قبول است .

وی سپس ازكشورهای كره جنوبی ,انگلیس وتایوان به ترتیب با‏۸۲ ‏,‏۷۷ ‏و ‏۷۹‏باعنوان بالاترین میزان دسترسی به تجارت الكترونیك نام بردوافزود‏:‏ كشورمالی با‏۹ ‏درصدمیزان دسترسی ,پایین ترین رتبه رابه خوداختصاص داده است ‏.‏

وزیربازرگانی نیزدرآخرین اظهارات خوددرخصوص جایگاه ایران درعرصه تجارت الكترونیك گفت ‏: ‏تجارت الكترونیك درایران به طوركامل شكل نگرفته است ‏.‏

محمدشریعتمداری ,بابیان اینكه درزمان حاضربخشی ازتجارت كشوربر پایه الكترونیك صورت می گیرد,گفت ‏:‏تازمانی كه فعالیت تجاری دركشوربه طوركامل صورت نگیرد,نمی توان آماری ارایه كرد‏.‏

وی ادامه داد‏:‏یكی ازضرورتهای موردتوجه درعرصه تجارت الكترونیك ثبات مدیریت درحوزه های مختلف ومنتهی به الكترونیك است كه این بخش به فعالیت های گمركی ,بانكی ,حمل ونقل ,انتقال وجوه واطلاع رسانی تجاری نیازمند است ‏.‏

به گفته شریعتمداری ,تجارت الكترونیك ازسویی باگسترش فرهنگ استفاده ازآن درنظام بین المللی روبه رواست وازسوی دیگرباتغییرات لحظه به لحظه فناوری مواجه وضرورت تصمیم گیری دراین خصوص نیازمندسرعت بالای فعالیت است ‏.‏

وی بابیان اینكه درحوزه زیرساختهای تجارت الكترونیك پیشرفتهای رضایت بخشی حاصل شده ,افزود‏:‏دراین عرصه توانسته ایم فرهنگ تجارت الكترونیك را دركشورگسترش دهیم وبنگاههاراهدفمندكنیم ‏.‏به گفته وی ,ترویج روش استفاده ازمذاكرات الكترونیكی ازطریق شبكه اینترنتی میان بازرگانان وایجادحركتهای موردنیازبرای تبلیغات تجاراز طریق كاتالوگ الكترونیكی دربهره مندی ازامكانات تجارت الكترونیكی موثر است ‏.‏

وی تصریح كرد‏:‏برخی ازنیازمندیهای بازرگانان مربوطبه اطلاعات گمركات بازارهای هدف حمل ونقل است كه می توان ازطریق سیستم اینترنتی ,دریافت كرد‏.‏

وزیربازرگانی درعین حال تصریح كرد‏:‏اینكه این مجموعه حلقه به هم متصلی شودكه كسی بتواندپشت دستگاه رایانه خودیك فعالیت تجاری رااعم ازخریدیافروش به طول كامل انجام دهد,هنوزدركشورمامحقق نشده است وبه كندی پیش می رود‏.‏

فرهاددژپسندمعاون وزیربازرگانی نیزمعتقداست كه نگاه به تجارت الكترونیك دركشوربایدفرابخشی وجامع باشد‏.‏ به گفته وی ,توسعه زیرساختهاوالزامات آن نقش مهمی درگسترش تجارت الكترونیك دارند‏.‏وی توسعه تجارت الكترونیك ,آموزش وآگاهسازی فعالان اقتصادی وتوسعه برنامه های آموزشی بخصوص رسمی راازجمله موضوعهایی دانست كه بایددر توسعه تجارت الكترونیك موردتوجه قرارداد‏.‏

بایدتوجه داشت كه پذیرش درخواست ایران برای عضویت درسازمان تجارت جهانی وبهره مندی ازمزایای این سازمان نیازمنداقتصادی كاراوپویااست كه درآن بنگاههاباروزآمدكردن رویه هابه بهترین روشهاوبراساس فناوری‏های جدید,سلایق وتقاضای مصرف كنندگان رامدنظرقراردهندودراین صورت است كه برای قرارگرفتن درمحیطرقابتی آمادگی پیدامی كنند‏.‏

تجارت الكترونیكی نیزبه دلیل تسهیل دسترسی به اطلاعات سریع ومناسب , حذف محدودیتهای زمانی ومكانی وبهره مندی ازفناوری بالابهترین وكارآمد‏ترین روش برای بنگاههای اقتصادی است كه باشعارجهانی شدن یعنی قیمت كمتروكیفیت برتردربازارجهانی قرارمی گیرند‏.‏

مدیریت صحیح ,سیاستگذاری مناسب ودرست وتغییردرساختارهای اقتصادی میتواندزمینه رابیش ازپیش برای فعالان اقتصادی درحوزه تجارت الكترونیكی فراهم كندتابابهره مندی ازنیروهای بالقوه تجارت جهانی وتجارت الكترونیكی درجهت توسعه تعامل جهانی ,گسترش صادرات كشوروافزایش اشتغال ورشد اقتصادی گام بردارند‏.‏

منبع : آفتاب

پنجشنبه ۱٧ خرداد ،۱۳۸٦ - حمزه عسگری رشتيانی | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

استهلاک

تعاریف استهلاک

1.    در سیستم حسابداری سنتی ، مفهوم استهلاک  به فرآیند تسهیم و تخصیص بهای اولیه دارایی ثابت از طریق روش منظم و سیستماتیک و منطقی به دوره های مالی که انتظار کسب سود و فایده از تحصیل آنها می رود ، اطلاق می گردد .

2.    طبق استانداردهای بین المللی حسابداری شماره 4 (استهلاک) سرشکن کردن مبلغ قابل استهلاک یک دارایی به عمر مفید برآوردی آن .

3.        طبق استانداردهای حسابداری ایران ، تخصیص سیستماتیک مبلغ استهلاک پذیر یک دارایی طی عمر مفید آن .

4.        طبق نظریه FASB  ، استهلاک به عنوان تسهیم منطقی و سیستماتیک بهای تمام شده به دوره

متغیرهایی که در محاسبه استهلاک باید مد نظر قرار بگیرد:

1.        بهای تمام شده دارائیها در زمان تحصیل ، با تجدید ارزیابی آنها در دوره های آتی .

2.        عمر مفید مورد انتظار دارایی به صورت :

الف ) دوره های زمانی ، سال ، ماه

ب ) جمع ساعات کارکرد

ج ) جمع تعداد محصول قابل تولید

روشهای محاسبه استهلاک :

 

روشهای متعددی برای تخصیص استهلاک طراحی و بکار گرفته می شود اما در عمل     می توان تمامی روشها را بر طبق هر یک از الگوهای ذیل طبقه بندی کرد :

  1. تغییر تخصیص با توجه به نوع فعالیت یا مصرف (تعداد تولید یا ساعات کارکرد) 

  2. روشهای خط مستقیم یا هزینه ثابت (خط مستقیم) 

  3. روش هزینه های صعودی (مجموع سنوات ، نزولی) 

  4. روش هزینه های نزولی (قسط السنین ، سرمایه گذاری وجوه استهلاکی)

 

معایب کلی روشهای استهلاک :

 

اولاً : هیچ یک از روشهای تخصیص بی نقص نیستند زیرا تخمین درآمدهای آتی با سرویس دهی یک دارایی و پیش بینی عمر مفید آن به آسانی صورت نمی گیرد و به علت اینکه تمامی روشهای تخصیص و تسهیم اعتباری هستند و نتایج آنها قابل دفاع نیستند .

 

ثانیاًٌ : برآورد عمر مفید ، ارزش اسقاط و حتی در برخی موارد محاسبه بهای تمام شده دارایی متکی بر پیش بینی های اولیه می باشد و در طول زمان ثابت می مانند از این رو روشهای استهلاک ایستا ( Static ) است و این شاید بزرگترین عیب روشهای استهلاک باشد . به عنوان مثال پیشرفت سریع تکنولوژی و تشدید رقابت در عرضه تجهیزات تازه به ویژه وسایل الکترونیک موجب آن شده که بسیاری از ماشین آلات و تجهیزات به سرعت  از مد بیافتند این جریانات اعتبار روشهای استهلاک را از لحاظ پیوند با واقعیت مورد تردید قرار داده است زیرا مبنای روشهای استهلاک ، بازیافت بهای تمام شده دارایی در طول عمر مفید برآوردی آن است حال آنکه بر اثر تغییر تکنولوژی برآورد عمر مفید با واقیت تطبیق نمی کند .

شنبه ۱٢ خرداد ،۱۳۸٦ - حمزه عسگری رشتيانی | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

نگارش از:

دوستان ترازنامه ای
جامعه حسابداران رسمی ايران
شاخص کلی بورس
سازمان حسابرسی
انجمن حسابداران خبره ايران
مجله حسابرس
کانون سردفتران و دفترياران
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران
دنيای حسابداری
رشتيانی ديگر
بازار سهام
نرخ ارز
حسابیران
مدیریت مالی و تجارت الکترونیک
نرخ سود بانكي
قانون مالياتهاي مستقيم
بازار كار
روزنامه رسمي
فدراسيون بين المللي حسابداران
جدول ضرايب مالياتي
دستورالعمل حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري
روزنامه دنياي اقتصاد
بانك قوانين
مشاهير حسابداري ايران
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
قوانين مرتبط با ديوان محاسبات كشور
سوالات حسابداري
آموزش حسابداري
آموزش حسابداري ـ شبكه آموزش
بيــــــــــــلان
نشريه الکترونيک اقتصاد
دهکده مالی
قانون تامين اجتماعي
قانون استخدام كشوري
حساب و كتاب
سايت حقوقي دادخواهي
مقالات بازرگاني ـ پيام نور كرمانشاه
وزارت امور اقتصادي و دارايي
كارشناسي ارشد حسابداري
بانك اطلاعات و نشريات كشور
مجتمع فنی تهران
پايگاه اطلاع رسانی اقتصاد ايران
مرکز مطالعات مديريت و بهره وری ايران
حسابداری و حسابرسی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
مجله حسابداری
شبکه مديريت فرا
Book City Online
سيستم حسابداري مالي و فروش
سازمان همياري اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاه ها
خبرگزاري بورس تهران
حسابداری حرفه ای
کارگزاری خبرگان سهام
بانک مقالات فارسی
آموزش الکترونیکی
گروه نظارت مالی
سازمان توسعه صنعتی ایران
سایت وزارتخانه ها،ادارات وسازمان های دولتی
سايت تخصصی حسابداری(تساوی دات کام)
مدرسه اينترنتی تبيان
دانشجویان حسابداری پیام نور کرج
معین حساب
وبلاگ فارسی
لینکوگراف
وبلاگ های فارسي
اخبار فناوری اطلاعات

اخبار امروز

اخبار اقتصادی روز
etaYroo.com The Best Site For All